انتهاء لجان الحصر.. موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وتعديل قيمة العقود الجديدة

زيادة الإيجار القديم تشغل بال الملايين من أصحاب العقارات والمستأجرين الذين ينتظرون بدء التطبيق الفعلي والميداني لهذا التحول القانوني الكبير؛ حيث تمثل الفترة الحالية مرحلة حاسمة لإنجاز أعمال لجان الحصر والتصنيف المطلوبة لتقييم الوحدات وتحديد قيمتها الإيجارية الجديدة وفق الضوابط التي تضمن العدالة والتوازن بين أطراف العلاقة قبل حلول عام 2026.

أهمية موعد زيادة الإيجار القديم وتأثيره

تشهد الساحة القانونية ترقبًا واسعًا مع اقتراب موعد انتهاء اللجان المختصة من أعمالها؛ إذ قرر رئيس مجلس الوزراء سابقًا مد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية لضمان الدقة الكاملة في رصد كافة الوحدات الخاضعة للقانون، وهذا الإجراء يمهد الطريق لإعلان النتائج النهائية التي ستحدد بوضوح المناطق السكنية وتصنيفاتها المختلفة؛ مما يفتح الباب أمام التنفيذ الفعلي لتحصيل المبالغ الجديدة ومعالجة الخلل التراكمي في هذا الملف الشائك الذي استمر لعقود دون حلول جذرية توازن بين الحقوق والواجبات.

التصنيف الجغرافي ومعايير زيادة الإيجار القديم

تعتمد الرؤية الجديدة على تقسيم المناطق السكنية إلى فئات محددة لضمان فرض مبالغ عادلة تتناسب مع طبيعة كل عقار وموقعه ومستوى الخدمات المحيطة به؛ حيث تشرف لجان متخصصة على هذا التقسيم وفق العناصر التالية:

• تحليل الموقع الجغرافي ومدى قربه من المحاور الرئيسية.
• تقييم جودة البنية التحتية وتوفر المرافق الأساسية بالمنطقة.
• قياس مستوى الخدمات العامة والنقل والمنشآت الحيوية المجاورة.
• رصد الكثافة السكانية وطبيعة النشاط الاقتصادي في المحيط.
• تحديد جودة البناء والحالة الإنشائية العامة للعقار السكني.

توزيع القيمة المالية حسب زيادة الإيجار القديم

يعتمد النظام المالي الجديد على مبالغ متفاوتة ترتبط بشكل مباشر بمستوى المنطقة التي يقع فيها السكن؛ إذ يسعى القانون إلى مراعاة الفوارق المادية للأسر مع منح الملاك عائدًا استثماريًا منطقيًا يتوافق مع القيمة السوقية الحالية بشكل تدريجي؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل المبالغ المقررة لكل فئة:

نسب النمو السنوي في زيادة الإيجار القديم

لم يتوقف التشريع عند الزيادة الأولى فحسب بل أقر زيادة الإيجار القديم السنوية بنسبة ثابتة تبلغ 15% تبدأ من العام الثاني للتطبيق الميداني؛ حيث تستمر هذه الزيادة التصاعدية طوال فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات كاملة للوحدات المخصصة للسكن، بينما تم تحديد خمس سنوات فقط للوحدات ذات الطابع التجاري أو غير السكني، ويهدف هذا التدرج الزمني إلى حماية الاستقرار المجتمعي ومنح المواطنين فترة كافية لترتيب أوضاعهم المالية وتجنب أي صدمات مادية مفاجئة تؤثر على ميزانية الأسرة المصرية.

تستهدف الخطط الحكومية الحالية إعادة التوازن المفقود لسوق العقارات المشمولة بقوانين استثنائية قديمة؛ إذ يتحقق ذلك عبر دمج الوحدات تدريجيًا في منظومة اقتصادية واقعية تضمن صيانة المباني واستدامتها مع حفظ حقوق الملاك والمستأجرين في آن واحد.