تحديثات الصرف.. تباين أسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات الأربعاء 4 فبراير 2026

أسعار العملات العربية والأجنبية شهدت حالة من الاستقرار الملحوظ في تعاملات منتصف الأسبوع داخل القطاع المصرفي المصري؛ حيث كشفت شاشات العرض في البنك المركزي المصري عن ثبات مراكز الصرف مقابل الجنيه، وهو ما يمنح المتعاملين في الأسواق رؤية واضحة حول تكاليف التحويلات والعمليات التجارية الرسمية خلال ساعات العمل الحالية والممتدة حتى مساء الأربعاء.

خريطة تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك

تعتمد حركة السيولة اليومية على مراقبة دقيقة لمستويات البيع والشراء في البنك الأهلي وبنك مصر، اللذين يعدان من أكبر المؤسسات المالية المؤثرة في استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية، وقد أظهرت التقارير اللحظية أن الفوارق بين أسعار الشراء والبيع تظل في نطاقات ضيقة تعكس توازن العرض والطلب؛ مما يسهل على الأفراد والشركات تدبير احتياجاتهم من النقد الأجنبي دون تقلبات مفاجئة قد تؤثر على الميزانيات المحددة سلفًا.

قيمة الدولار واليورو ضمن أسعار العملات العربية والأجنبية

يلعب العمل الأخضر والعملة الأوروبية الموحدة دورًا محوريًا في تحديد مسار أسعار العملات العربية والأجنبية، وذلك لارتباطهما الوثيق بحركة الاستيراد والتصدير العالمية؛ حيث استقر الدولار عند مستويات تقترب من 47 جنيهًا للبيع بفرق طفيف بين البنوك الحكومية والخاصة، وفي المقابل حافظ اليورو على مكاسبه في البنك المركزي والبنوك الكبرى مسجلًا مستويات تتجاوز حاجز 55 جنيهًا، وهو ما يعكس قوة اليورو النسبية في سلة العملات الدولية وتأثيرها المباشر على التقييمات المحلية في مصر.

العوامل المؤثرة على أسعار العملات العربية والأجنبية الصريفة

تتأثر قيمة صرف الجنيه المصري بعدة متغيرات اقتصادية تظهر بوضوح عند فحص أسعار العملات العربية والأجنبية في مختلف النوافذ البنكية؛ حيث تم رصد التفاصيل التالية في المعاملات الجارية:

• الاستقرار النسبي للدولار في البنك الأهلي عند 46.89 جنيه للشراء.
• قوة الدينار الكويتي الذي يتصدر القائمة بسعر بيع يصل إلى 154.10 جنيه.
• ثبات الدرهم الإماراتي في بنك مصر محققًا 12.84 جنيه للبيع.
• تداول الجنيه الإسترليني في حدود 64.25 جنيه وفقًا لبيانات المركزي.
• تقارب أسعار صرف الريال السعودي في كافة البنوك حول مستوى 12.54 جنيه للبيع.

ويراقب المحللون الماليون بدقة أي تغيرات قد تطرأ على أسعار العملات العربية والأجنبية في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية وتدفقات النقد الأجنبي، إذ تعكس هذه الأرقام واقع السياسة النقدية المتبعة حاليًا لضمان توفير العملة الصعبة للاحتياجات الأساسية والإنتاجية مع الحفاظ على وتيرة هادئة في حركة التداول اليومية بكافة المحافظات.