تحرك حكومي مكثف.. تشريع جديد لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا بقرار رئاسي

حماية الأطفال من السوشيال ميديا باتت قضية أمن قومي تطلبت تدخلًا مباشرًا من القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعيًا موسعًا بالعاصمة الإدارية لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إطار تنظيمي يضمن سلامة الصغار والشباب في الفضاء الرقمي المتنامي؛ والحد من التعرض للمحتوى الضار الذي تبثه بعض المنصات.

ضرورة تشريعية لتعزيز حماية الأطفال من السوشيال ميديا

تزايدت التحديات المرتبطة بالفضاء الإلكتروني مما دفع مجلس الوزراء لدراسة إصدار قوانين صارمة تلزم المنصات الأجنبية والمحلية بمعايير أمان معينة؛ حيث أوضح رئيس الوزراء أن التحرك نحو حماية الأطفال من السوشيال ميديا يأتي استجابة لمخاطر حقيقية تهدد القيم المجتمعية والنشء على حد سواء؛ وهو ما يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الحكومة ومجلس النواب لإخراج تشريع متوازن يمنع استغلال الصغار رقميًا؛ خاصة في ظل وجود تجارب دولية نجحت في فرض رقابة حقيقية على المحتوى الموجه للأجيال الجديدة؛ مع التأكيد على ضرورة وجود ممثل قانوني لكل منصة داخل الدولة المصرية لضمان المحاسبة الفعالة عند حدوث تجاوزات تضر بالأمن النفسي للأطفال.

آليات مقترحة لتنفيذ حماية الأطفال من السوشيال ميديا

قدم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ملامح إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى السيطرة على التدفق المفتوح للمحتوى الرقمي عبر عدة محاور رئيسية؛ تضمن الآتي:

• اعتماد نظام تصنيف عمري موحد لجميع الألعاب الإلكترونية والتطبيقات.
• إلزام المنصات بتوفير أدوات دقيقة للتحقق من عمر المستخدم الفعلي.
• تفعيل خصائص الرقابة الأبوية بشكل إلزامي وسهل الوصول.
• فرض عقوبات وقوانين رادعة على الجهات المخالفة للمعايير الوطنية.
• إطلاق برنامج وطني شامل للتوعية المجتمعية بمخاطر الإفراط الرقمي.
• بناء هيكل تنظيمي يراقب تنفيذ هذه المعايير بصفة دورية ومنتظمة.

تأثير حماية الأطفال من السوشيال ميديا على المجتمع

اتسقت الرؤية الحكومية مع التزامات مصر الدولية واتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الإضرار بالنشء؛ مع التشديد على أن مشروع قانون حماية الأطفال من السوشيال ميديا سيمثل نقطة تحول في التعامل مع التكنولوجيا؛ إذ من المقرر تشكيل لجنة وطنية عليا تضم كافة الجهات المعنية لإعداد الإطار النهائي الذي يدمج بين حماية الهوية الوطنية ومواكبة التطورات التقنية العالمية المعاصرة.

تكاتف الجهود التنفيذية والتشريعية يعكس جدية الدولة في مواجهة التأثيرات السلبية للفضاء الافتراضي على الأسر؛ ومن المنتظر أن يثمر هذا التوجه عن بيئة رقمية نظيفة تحافظ على توازن الطفل النفسي والاجتماعي بعيدًا عن مخاطر الانفتاح غير المحكوم بالضوابط القانونية والأخلاقية.