إلغاء التراخيص.. وزارة التعليم تغلق 74 مدرسة خاصة في مدن المملكة

المدارس خاصة المشمولة بقرار الإلغاء الأخير واجهت إجراءات حاسمة من وزارة التعليم بعد رصد مخالفات جسيمة مست اشتراطات السلامة ومعايير التشغيل المعتمدة؛ حيث يهدف التحرك التنظيمي الأخير إلى ضمان بيئة دراسية مستقرة وآمنة لجميع الطلاب والطالبات بمختلف المناطق، مع التأكيد على أن جودة المؤسسات التعليمية تمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه.

أسباب استبعاد بعض المدارس خاصة من المنظومة التعليمية

جاء قرار سحب التراخيص من 74 مؤسسة تعليمية نتيجة جولات رقابية مكثفة كشفت عن غياب تراخيص التشغيل سارية المفعول؛ بالإضافة إلى عدم حصول تلك المنشآت على شهادات الدفاع المدني التي تضمن سلامة المباني، مما يعني أن استمرار العمل في هذه المدارس خاصة كان يشكل خطرًا محتملاً على مرتاديها من الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية؛ ويظهر الجدول التالي التوزيع التنظيمي لهذه المعايير التي استندت إليها لجان التفتيش والرقابة.

آليات انتقال الطلاب من المدارس خاصة الملغاة

حرصت الجهات المعنية على تأمين مستقبل الطلبة الأكاديمي عبر تنفيذ خطة انتقال مرنة وسريعة تضمن عدم انقطاعهم عن التحصيل الدراسي؛ حيث شملت هذه الإجراءات عدة مسارات تنظيمية تسهل على أولياء الأمور اختيار البديل الأنسب بعيدًا عن أروقة تلك المدارس خاصة التي فقدت تصاريحها؛ وذلك من خلال الالتزام بالنقاط التالية:

• قبول فوري ومباشر لجميع الطلاب في المدارس الحكومية المتاحة.
• إتاحة خيار الانتقال إلى مدارس بديلة يحددها ولي الأمر حسب رغبته.
• توفير مقاعد دراسية في مواقع جغرافية قريبة من مقار سكن الأسر.
• ضمان استمرارية السجل الأكاديمي للطالب دون أي تعقيدات إدارية.
• متابعة دقيقة لعمليات الدمج لضمان استقرار الطلاب النفسي والتربوي.

تأثير إجراءات الوزارة على قطاع المدارس خاصة

تسعى القرارات الأخيرة إلى رفع مستوى التنافسية داخل قطاع التعليم الأهلي من خلال تصفية النماذج التي لا تلتزم بالأنظمة المحدثة؛ إذ إن وجود المدارس خاصة القوية والملتزمة يساهم في تحقيق تطلعات الدولة لتطوير المخرج التعليمي، مع ضرورة إدراك المستثمرين أن الامتثال التام هو الضمانة الوحيدة لاستمرار النشاط وتجنب القرارات الرادعة التي تستهدف حماية الصالح العام والمنظومة التربوية ككل.

تعمل الوزارة بجدية على مراقبة أداء المدارس خاصة لتعزيز الثقة في المؤسسات التعليمية الخاصة؛ حيث تمنع الجولات الدورية ظهور أي فجوات في معايير الجودة أو الأمن؛ مما ينعكس إيجابًا على تميز البيئة التعليمية في المملكة ويدفع بقطاع التعليم نحو مستويات عالمية من الجودة والاحترافية التنظيمية الدقيقة.