سحب تراخيص.. التعليم السعودي يغلق 74 مدرسة خاصة لضمان سلامة الطلاب

المدارس الخاصة في السعودية شهدت مؤخرًا إجراءات رقابية مشددة أدت إلى إلغاء تراخيص أربعة وسبعين منشأة تعليمية في مدن مختلفة؛ وذلك بسبب رصد مخالفات جسيمة تتعلق بمعايير الامتثال والأنظمة المعتمدة لضمان أمن وسلامة الطلاب وتجويد المخرجات الأكاديمية بما يتوافق مع رؤية وزارة التعليم لتطوير قطاع التعليم الأهلي والأجنبي.

أسباب إيقاف نشاط المدارس الخاصة وتراخيصها

أكدت الجهات المختصة أن قرارات الإغلاق لم تكن مفاجئة بل جاءت نتيجة لغياب التراخيص التشغيلية السارية لدى تلك المنشآت؛ حيث تبين من خلال الجولات الرقابية أن العديد من المدارس الخاصة لم تستوفِ متطلبات السلامة الضرورية وشهادات الدفاع المدني المعتمدة، وهي اشتراطات أساسية لا يمكن التهاون بها لضمان حماية البيئة المدرسية، ومع استمرار تجاهل التنبيهات الرسمية وعدم المباشرة في تصحيح الأوضاع القانونية، تقرر سحب التراخيص نهائيًا لتجنب أي مخاطر قد تلحق بالطلاب أو الكادر التعليمي، خاصة وأن الوزارة تضع جودة المرافق التعليمية ونظاميتها كشرط جوهري لاستمرار منح تصاريح العمل في هذا القطاع الحيوي.

آلية استيعاب الطلاب المتضررين من إغلاق المدارس الخاصة

اتخذت وزارة التعليم خطوات استباقية لمعالجة أوضاع الطلبة المسجلين في هذه المؤسسات لضمان استقرار مسيرتهم الدراسية؛ حيث تم توفير المسارات التالية لتسهيل عملية الانتقال وحفظ حقوق الطلاب التعليمية:

• القبول المباشر والفوري لجميع الطلاب المنقولين في المدارس الحكومية المتاحة.
• منح أولياء الأمور الحرية الكاملة في اختيار منشآت تعليمية بديلة تتناسب مع تطلعاتهم.
• تسهيل إجراءات نقل الملفات الأكاديمية وتوثيق السجلات دون أي عوائق إدارية.
• توجيه مكاتب التعليم بتقديم الدعم اللازم لضمان عدم ضياع أي أيام دراسية خلال الفترة الانتقالية.
• توفير خيارات تعليمية قريبة من النطاق الجغرافي لسكن العائلات المتأثرة بالقرار.

تأثير الرقابة على جودة المدارس الخاصة وتطويرها

يهدف هذا الحزم الرقابي إلى رفع كفاءة الاستثمار في التعليم عبر استبعاد المنشآت غير الممتثلة للقواعد الصارمة؛ إذ يساهم تنظيم عمل المدارس الخاصة في خلق بيئة تنافسية عادلة تعتمد على التميز في الخدمات التعليمية والمرافق الإنشائية، ويوضح الجدول التالي أبرز محاور التقييم التي يتم بناءً عليها قياس مدى التزام المؤسسات التعليمية الأهلية بالمعايير المطلوبة في المملكة.

تسعى الحكومة من خلال ضبط إيقاع المدارس الخاصة إلى طمأنة المجتمع بأن العملية التعليمية تسير وفق أعلى المعايير العالمية؛ حيث إن تجديد المنظومة الرقابية يعكس الحرص على استدامة التطوير وتحفيز المستثمرين الملتزمين بعوامل الجودة، وهو ما يصب في مصلحة الطالب كونه المحور الأساسي للعملية التربوية والتعليمية الشاملة.