8 محافظات جديدة.. تعديلات مرتقبة تعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم 2026 يمثل المحطة الأهم في تاريخ التشريعات العقارية المصرية المعاصرة؛ إذ بدأت الدولة فعليًا في ترجمة النصوص القانونية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة تهدف إلى فك الاشتباك المزمن بين الملاك والمستأجرين، ومن خلال تحركات متسارعة شهدت ثماني محافظات رئيسية انطلاق شرارة التغيير عبر اعتماد خرائط تقسيم وتصنيفات سعرية جديدة للعقارات الخاضعة لهذا النظام، وهو ما يشير إلى رغبة حقيقية في إرساء مبادئ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات الإيجارية.

دخول قانون الإيجار القديم 2026 حيز التنفيذ بالمحافظات

انطلقت المرحلة الأولى من التطبيق الفعلي في ثماني محافظات مصرية شملت القاهرة والجيزة ودمياط ومطروح والبحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط؛ حيث اعتمدت هذه المحافظات نتائج عمل لجان الحصر الرسمية لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متنوعة تناسب التغيرات الاقتصادية الحالية، وبموجب هذا الإجراء بدأت هذه المناطق في تحديث بيانات الوحدات العقارية تمهيدًا لتغيير القيم الإيجارية بشكل تدريجي بما يتماشى مع البنية التحتية والموقع الجغرافي لكل وحدة سكنية.

معايير تصنيف العقارات المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم 2026

اعتمدت اللجان الفنية معايير موضوعية دقيقة لتقسيم الوحدات الخاضعة للنظام القديم وضمان عدم وقوع ظلم على أي طرف من أطراف العلاقة؛ حيث تم توزيع المناطق الجغرافية بناءً على العناصر التالية:

• المناطق المتميزة التي تتمتع ببنية تحتية قوية وخدمات متكاملة.
• المناطق المتوسطة وهي الأحياء السكنية التي تخدم الطبقة الوسطى.
• المناطق الاقتصادية التي تفتقر لبعض الميزات العقارية المرتفعة.
• مستوى القرب من المرافق العامة والخدمات الحكومية الأساسية.
• القيمة السوقية الحالية للأراضي والعقارات المجاورة للوحدة.

أثر تقسيمات قانون الإيجار القديم 2026 على السوق العقاري

تعد الخطوات التي اتخذتها محافظة دمياط والقاهرة والجيزة بمثابة البداية الفعلية لإنهاء مرحلة الجمود السكني؛ حيث تم نشر هذه القرارات في الوقائع المصرية لتصبح ملزمة لجميع الجهات التنفيذية والأحياء، ويوضح الجدول التالي التوزيع النسبي لتصنيف الوحدات في بعض المحافظات كما ظهر في نتائج الحصر الأولي:

تنفيذ قانون الإيجار القديم 2026 بهذه الطريقة الممنهجة يضمن انتقالًا هادئًا نحو السوق الحر؛ حيث وضعت الدولة جداول زمنية واضحة تنتهي بفسخ العقود بعد سنوات محددة للسكن والإداري، مما يسمح للمواطنين بترتيب أوضاعهم المادية والاجتماعية دون صدمات مفاجئة في هذا القطاع الحيوي.