عقيلة صالح يؤكد.. نتائج اجتماع رئيس البرلمان مع رؤساء الهيئات القضائية بمحكمة بنغازي

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يشدد خلال اجتماعه الأخير برؤساء الهيئات القضائية في مدن بنغازي وأجدابيا وطبرق ودرنة والبيضاء على ضرورة صون المؤسسات التشريعية والقانونية؛ حيث ركز اللقاء على آليات دعم استقلالية القضاء الليبي ومنع التدخلات السياسية في أعماله، مع التعهد بتحديث المنظومة التشريعية لضمان كفاءة الأداء الوطني العام.

تأثير موقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على استقلال القضاء

تأتي تحركات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في وقت حساس تمر به البلاد لتعزيز الثقة في المرفق العدلي؛ إذ أوضح أن المساس بالأطر القانونية المنظمة لعمل المحاكم يربك المشهد السياسي والاجتماعي، ولذلك فإن البرلمان ملتزم بتقديم الدعم الكامل للمستشارين والقضاة لممارسة مهامهم بحرية تامة؛ الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية في بناء دولة المؤسسات التي تحترم الفصل بين السلطات، وقد ثمن الحاضرون هذه الخطوة واعتبروها صمام أمان لاستقرار المراكز القانونية في مختلف المدن الشرقية والغربية على حد سواء، مؤكدين أن التحديات الراهنة تتطلب تكاتفًا بين السلطة التشريعية والقضائية.

بطلان الأحكام السياسية وتداعياتها على القضاء

ناقش رؤساء الهيئات القضائية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مخرجات الدائرة الدستورية الأخيرة؛ حيث وصفوا الحكم الصادر عنها بالبطلان المطلق وفقدان القيمة القانونية، مستندين في ذلك إلى أن الجهة التي أصدرت القرار تعد ملغاة قانونًا بموجب أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويرى المختصون أن إقحام القضاء في الصراعات السياسية يهدف بشكل أساسي إلى تفتيت وحدة الهيئات القضائية الليبية وتعطيل المسارات الديمقراطية، ومن هنا جاء التوافق بين القيادة البرلمانية والقيادات القضائية على عدم الاعتداد بمثل هذه الأحكام التي تفتقر للشرعية القانونية اللازمة؛ ومن السمات التي تميز بها هذا الموقف الجماعي ما يلي:

• التمسك الكامل بمبادئ الدستور الليبي المنظمة للسلطات.
• رفض تغليب الأجندات السياسية على النصوص القانونية الصريحة.
• اعتبار المحكمة الدستورية هي المرجعية الوحيدة في الفصل في النزاعات.
• التحذير من مغبة تقسيم القضاء الليبي وتحويله لساحة صراع.
• تجديد الثقة في إجراءات البرلمان الرامية لتنظيم الهيكل القضائي.

تطوير التشريعات لخدمة الهيئات القضائية

يعد العمل على تحديث القوانين من أبرز الملفات التي طرحها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لضمان مواكبة التغيرات الحالية؛ فالتطوير لا يقتصر فقط على الجوانب الإدارية بل يمتد ليشمل حماية القضاة وتوفير بيئة عمل آمنة تسمح لهم بإصدار الأحكام دون ضغوط خارجية، وهذا التعاون الوثيق يهدف إلى سد الثغرات التي قد تستغلها أطراف معينة للطعن في شرعية المؤسسات، والجدول التالي يوضح جوانب الاهتمام المشترك التي تم تداولها خلال اللقاء الموسع بمدينة بنغازي:

ساهم هذا الاجتماع في توضيح الرؤية الرسمية تجاه الأزمات القانونية المفتعلة التي تظهر بين الحين والآخر؛ فالتوافق مع رؤساء المحاكم يعزز من قوة الموقف التشريعي الذي يتبناه البرلمان الليبي، مما يفرز واقعًا جديدًا يحمي الحقوق العامة والخاصة بعيدًا عن التجاذبات الميدانية أو السياسية التي قد تضر بمصالح الدولة العليا.