شروط الزيارة العائلية.. آلية استخراج تأشيرة الدخول إلى السعودية عبر منصة التأشيرات

تأشيرة الزيارة العائلية تمثل واحدة من أكثر الخدمات الحكومية طلبا في المملكة العربية السعودية؛ حيث تسعى وزارة الخارجية من خلالها إلى توفير نافذة نظامية تمكن المقيمين من استضافة أقاربهم؛ ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رقمنة المعاملات وتسهيل الإجراءات القانونية التي تضمن ترابط الأسر المقيمة على أراضي المملكة.

متطلبات الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

يتطلب استصدار الموافقة على طلب الزيارة الالتزام بمجموعة من المعايير القانونية الصارمة التي وضعتها السلطات المختصة؛ إذ يجب أن يمتلك المقيم إقامة عمل سارية المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يوما، كما يشترط أن يكون جواز سفر الزائر صالحا لمدة ستة أشهر قادمة؛ وتقتصر هذه الخدمة على أقارب الدرجة الأولى ممن تربطهم صلة قرابة مباشرة بالمقيم مثل الوالدين والزوجة والأبناء، مع ضرورة سداد كافة الرسوم المالية المقررة وتصديق الطلب من الجهات المعنية لضمان قانونية الزيارة والالتزام بموعد المغادرة المحدد.

آلية تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا

تعتمد عملية التقديم على خطوات تقنية واضحة تبدأ عبر المنصة الرقمية لوزارة الخارجية؛ حيث يدخل المقيم بياناته الشخصية وبيانات جهة عمله بدقة متناهية؛ وتتضمن الإجراءات المتبعة ما يلي:

• الدخول إلى بوابة خدمات التأشيرات واختيار خدمة الأفراد.
• الموافقة على التعهدات القانونية وشروط استخدام المنصة.
• توثيق الهوية الشخصية عبر نظام النفاذ الوطني الموحد.
• إدخال بيانات الزائرين ومطابقتها تماما مع جوازات سفرهم.
• تجديد الغرض من الزيارة وتحديد مدتها المطلوبة.
• طباعة سجل الطلب وتوقيعه من صاحب العمل أو الكفيل.
• التوجه للغرفة التجارية للحصول على التصديق الإلكتروني النهائي.

تصنيف الفئات والمستندات في تأشيرة الزيارة العائلية

تتم معالجة الطلبات بناء على تصنيفات محددة للمهن والقرابة لضمان سرعة التنفيذ وتفادي الرفض؛ وبعد الحصول على تصديق الغرفة التجارية ينتقل الطلب آليا إلى السفارات السعودية في الخارج لبدء إصدار التأشيرة فعليا؛ ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بالعملية:

تساهم تأشيرة الزيارة العائلية في تحسين جودة حياة المقيمين عبر توفير بيئة مستقرة تلم شمل الأسر بشكل قانوني؛ وتشدد التعليمات على ضرورة توفير تأمين طبي شامل للزوار طوال فترة بقائهم داخل البلاد؛ مع الالتزام التام بكافة القوانين المحلية وتجنب مخالفة أنظمة الإقامة لضمان استمرارية الاستفادة من هذه الخدمات الحكومية المميزة.