3 ملفات شائكة.. إسكان النواب تقر خطة العمل وتضع الإيجار القديم بصدارة أجندتها

لجنة الإسكان بمجلس النواب وضعت اليوم محددات عملها الرئيسية برئاسة النائب أحمد شلبي؛ حيث وافقت اللجنة رسميًا على خطة التحرك الشاملة التي ستتبناها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث؛ مؤكدة أن قطاعات التخطيط العمراني والمرافق العامة والتعمير تمثل ركائز جوهرية في بناء الاستقرار الاجتماعي وتأمين فرص التنمية الحقيقية.

أولويات عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب

تتجه أنظار لجنة الإسكان بمجلس النواب نحو دراسة معمقة للمسودات القانونية والمقترحات التشريعية التي ستحال إليها؛ إيمانا منها بأن توفير المسكن الملائم ومياه الشرب والخدمات الصحية ليس مجرد تلبية لطلبات خدمية بل هو حق أصيل من حقوق الإنسان؛ وتسعى اللجنة من خلال خطتها الجديدة إلى معالجة كافة الفجوات التي قد تعيق جودة الحياة الكريمة للمواطنين مع التركيز على ضمان وصول الخدمات الأساسية لكل بيت مصري بكفاءة عالية؛ وذلك ضمن إطار متكامل يشمل الطرق والمدن المخططة والمرافق الحيوية التي تخدم التوسع العمراني المنشود.

متابعة القوانين المؤثرة في قطاع لجنة الإسكان بمجلس النواب

تمثل عملية تقصي الأثر التشريعي للقوانين القائمة أحد أهم المحاور التي ستركزه عليها لجنة الإسكان بمجلس النواب في الفترة المقبلة؛ ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التشريعات التي تمس حياة الملايين؛ ستعمل اللجنة على مراقبة تنفيذ الملفات التالية:

• دراسة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 187 لسنة 2023.
• مراجعة أحكام قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
• البحث في تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لمواكبة المستجدات.
• مراقبة اللوائح التنفيذية المرتبطة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
• تطوير القواعد المنظمة لعمل اتحادات الشاغلين وإدارة وصيانة المباني.

استراتيجيات لجنة الإسكان بمجلس النواب في التطوير العقاري

تضع لجنة الإسكان بمجلس النواب ملف حوكمة منظومة التطوير العقاري ضمن مقدمة اهتماماتها؛ بهدف إيجاد تنظيم تشريعي دقيق يضبط السوق ويحمي حقوق كافة الأطراف؛ كما تولي اللجنة اهتمامًا بالغًا بمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات لضمان تحسين الأحوال المعيشية لسكانها؛ وهو ما يتضح من خلال الجدول التالي الذي يلخص مستهدفات اللجنة:

تستمر جهود لجنة الإسكان بمجلس النواب في مراجعة كافة القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بالتعمير؛ لضمان صياغة بيئة تشريعية قوية تخدم التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة؛ مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات السكانية وتطوير منظومة السكن بالشكل الذي يليق بمستقبل المواطن المصري وتطلعاته في حياة منظمة وآمنة.