تحرك جديد.. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تداولات الأربعاء بالبنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يشغل اهتمامات الكثيرين خاصة مع تزايد الروابط الاقتصادية والتحويلات المالية بين البلدين خلال الفترة الحالية؛ حيث يسعى المستثمرون والعمالة المصرية لمعرفة مستويات الصرف بدقة لمتابعة التغيرات اللحظية التي تطرأ على العملة، وظهر ذلك بوضوح في مؤشرات البحث التي سجلت كثافة ملحوظة منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

قيمة سعر الدرهم الإماراتي في تعاملات البنك المركزي

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى استقرار نسبي مائل للانخفاض الطفيف في سعر الدرهم الإماراتي مع منتصف تداولات اليوم؛ إذ سجلت لوحات العرض قيمة 12.76 جنيه لعمليات الشراء بينما استقرت عند 12.80 جنيه لعمليات البيع، وتعتبر هذه الأرقام هي المرجعية الأساسية التي تُبنى عليها تقييمات العملة داخل المؤسسات المالية المصرية؛ حيث تلعب سياسة العرض والطلب دورًا جوهريًا في تحديد مسار سعر الدرهم الإماراتي صعودًا أو هبوطًا، وهو ما يفسر التذبذب المحدود الذي شهده السوق بعد انتهاء العطلات الرسمية وعودة النشاط المالي للمؤسسات الكبرى والمصارف العامة.

تحركات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك

تتنوع أسعار الصرف بين البنوك الحكومية والخاصة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، ويمكن رصد أسعار البيع والشراء في الكيانات المصرفية وفق الجدول التالي:

أداء سعر الدرهم الإماراتي في مختلف القطاعات المصرفية

تبرز أهمية مراقبة سعر الدرهم الإماراتي نظرًا لتعدد المصارف التي توفر العملة الإماراتية للمواطنين والشركات؛ حيث تقدم البنوك أسعارًا متقاربة نتيجة التنافسية الكبيرة في القطاع المصرفي المصري، وتشمل قائمة المؤسسات المالية التي يتوفر بها سعر الدرهم الإماراتي ما يلي:

• البنك الأهلي المصري الذي يعد أكبر البنوك الحكومية وأكثرها انتشارًا.
• بنك مصر بتقديمه خدمات صرف العملات العربية عبر شبكة فروعه الواسعة.
• بنك الإسكندرية الذي سجل اليوم سعرًا بلغ 12.75 للشراء و12.79 للبيع.
• بنك كريدي أجريكول الذي شهد تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 12.69 للشراء.
• بنك قناة السويس وبنك القاهرة وبنك التنمية الصناعية.

ويواصل سعر الدرهم الإماراتي جذب أنظار المصريين بالخارج والمستثمرين في قطاعات العقارات والمقاولات؛ فالحفاظ على متابعة تحديثات الصرف يضمن اتخاذ قرارات مالية سليمة ومدروسة سواء في عمليات التحويل الشخصية أو المعاملات التجارية الواسعة التي تربط القاهرة بدبي وأبوظبي، وتبقى السوق المصرفية تحت المراقبة الدقيقة لرصد أي تحولات قادمة في القيمة الشرائية للعملتين.