خفض 30%.. الحكومة المصرية تدرس تقليص الرسوم الجمركية على مستلزمات صناعة السيارات

الجمارك في مصر تشهد مراجعة شاملة حاليًا من قبل الجهات المختصة بهدف تحفيز النشاط الصناعي وتقليل الأعباء المالية عن كاهل المنتجين المحليين؛ حيث تتجه الدولة لتبني سياسات مالية مرنة توازن بين حماية الموارد ومنح ميزات تفضيلية للمصانع الوطنية. تعتمد هذه الخطوات على معالجة الاختلالات الهيكلية في التعريفات وتوجيه الدعم المباشر لمدخلات الإنتاج لضمان توفير منتج محلي ينافس بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.

تعديلات الجمارك في مصر لدعم التصنيع المحلي

تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعديل منظومة الجمارك في مصر عبر خفض الرسوم بنسب تتراوح بين 20% و30% على عشرات الأصناف من مستلزمات الإنتاج الضرورية؛ ويشمل هذا التوجه الاستراتيجي مستلزمات صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية المنزلية لتقليل تكلفة التصنيع الإجمالية. تركز الدراسة الحالية على معالجة ما يعرف بالتشوهات الضريبية، إذ تخضع بعض المواد الأولية لنفس الفئات الجمركية التي تطبق على السلع النهائية، وهو ما تسعى السلطات لتغييره عبر فرض رسوم أعلى على المنتجات تامة الصنع المستوردة، خاصة تلك القادمة من الجهات التي تفتقر لاتفاقيات تجارية تبادلية، مما يعزز من قيمة الجمارك في مصر كأداة اقتصادية فعالة.

تأثير هيكلة الجمارك في مصر على السيارات الكهربائية

تتضمن الخطة الجديدة مراجعة شاملة للبنود المرتبطة بالمركبات الحديثة؛ حيث من المتوقع أن تطال الجمارك في مصر السيارات الكهربائية المستوردة بفرض رسوم للمرة الأولى، وذلك بالتوازي مع خفض جمارك مدخلات إنتاجها محليًا إلى مستويات تتراوح بين 2% و5% فقط. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الشركات العالمية والمحلية على نقل تكنولوجيا التصنيع إلى الداخل بدلًا من الاعتماد الكلي على الاستيراد، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل استنزاف العملة الصعبة في جلب سلع استهلاكية يمكن إنتاجها وطنياً بجودة عالية وتكلفة أقل.

مستقبل الجمارك في مصر واتفاقيات التجارة الحرة

بالرغم من التغييرات المرتقبة، تظل الجمارك في مصر مرتبطة بضوابط الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة مع شركائها التجاريين؛ حيث لن تتأثر الحصص المقررة في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية أكادير بهذه التعديلات الجديدة. تلتزم مصر بالإعفاءات المتبادلة وتسهيل نفاذ الصادرات والواردات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وهو ما يضمن استقرار العلاقات التجارية الخارجية وتدفق المواد الخام الأساسية؛ وفيما يلي أبرز المحطات التشريعية والاتفاقيات المرتبطة بهذا الملف:

• إرسال مشروع القانون الجديد إلى مجلس الوزراء خلال شهر فبراير.
• عرض التعديلات على مجلس النواب للحصول على الموافقة التشريعية في مارس.
• اعتماد قواعد المنشأ التراكمية ضمن اتفاقية دول أكادير الأربع.
• تطبيق الإعفاء التدريجي للسلع الصناعية مع الشركاء الأوروبيين.
• تصديق رئيس الجمهورية على التعريفة الجديدة قبل بدء العمل بها رسميًا.

تسعى وزارة المالية لإنهاء المسار التشريعي الخاص بملف الجمارك في مصر قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري؛ لضمان سرعة استفادة القطاع الخاص من هذه التيسيرات الضريبية. إن إقرار هذه التعديلات رسمياً سيمنح المصنعين قدرة أكبر على جدولة استثماراتهم، مما يضع الصناعة الوطنية على مسار نمو مستدام يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.