إعفاء القرابة.. الزكاة تحدد فئات مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية عند الهبة

ضريبة التصرف في العقار تثير اهتمام الكثيرين من مالكي الوحدات السكنية والأراضي الذين يرغبون في نقل ملكيتها لأقربائهم؛ وقد أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعايير الدقيقة التي تمنح الإعفاء من هذه الضريبة في حالات الهبة، حيث يشترط النظام توثيق هذه العملية لدى الجهات المختصة لضمان عدم استحقاق أي مبالغ مالية إضافية بشرط الالتزام بحدود القرابة المعلنة؛ مما يسهل الإجراءات القانونية بين أفراد الأسرة الواحدة.

الفئات المستفيدة من إعفاء ضريبة التصرف في العقار

يشير الإطار التنظيمي المعمول به حاليًا إلى أن منح العقار دون مقابل مادي يندرج تحت بند الهبة التي تسقط عنها التزامات ضريبة التصرف في العقار في حالات محددة؛ إذ تشمل هذه الاستثناءات الزوج والزوجة بشكل مباشر، بالإضافة إلى دائرة واسعة من الأقارب الذين جرى تصنيفهم بدقة لضمان وصول الدعم للمستحقين من ذوي الصلة القوية بالمالك؛ ويمثل هذا التوجه محاولة لدعم الاستقرار العائلي وتسهيل نقل الأصول العقارية بين الأجيال دون أعباء مادية تثقل كاهل المتصرف أو المتصرف له؛ شريطة أن تظل هذه العملية في إطارها الشرعي والقانوني كعطية مجردة من أي غرض بيعي مستتر.

توزيع القرابة في نظام ضريبة التصرف في العقار

قامت الهيئة بتقسيم المستفيدين إلى ثلاث فئات رئيسية تدخل ضمن الاعتبارات التي تمنع فرض ضريبة التصرف في العقار عند توثيق الهبة؛ حيث تضمن الجدول التالي تفصيل هذه الدرجات بوضوح تام:

التصنيف التفصيلي لأقارب الدرجة الثالثة وما دونها

يتطلب الحصول على استثناء من ضريبة التصرف في العقار فهماً دقيقاً لمن تنطبق عليهم الشروط؛ حيث وسع المنظم الدائرة لتشمل الأقارب حتى الدرجة الثالثة وفق القائمة التالية:

• الدرجة الأولى وتشمل الأب والأم والابن والبنت.
• الدرجة الثانية وتضم الأخ والأخت والجد والجدة.
• أولاد الأبناء سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً وأولاد البنات.
• الدرجة الثالثة المتمثلة في العم والعمة والخال والخالة.
• أبناء وبنات الأخ وأبناء وبنات الأخت وفق الضوابط.

ويساهم هذا التنظيم في حماية الحقوق وتوضيح الواجبات قبل البدء في نقل ملكية الأصول؛ حيث تظل ضريبة التصرف في العقار غير مستحقة في حال كان الطرفان يقعان ضمن هذه الدائرة المعتمدة؛ مما يؤكد على أهمية مراجعة القوانين المحدثة من قبل الهيئة قبل تنفيذ أي عملية توثيق عقاري رسمي؛ لضمان الاستفادة الكاملة من المزايا المتاحة.

يعمل النظام على ترسيخ مفاهيم التملك القانوني بطرق مرنة تدعم الروابط الاجتماعية؛ وبموجب الإيضاحات الأخيرة يتبين أن التعاملات العقارية التي تتم دون مقابل مادي وتلتزم بحدود القرابة المقررة تظل بمنأى عن التكاليف الإضافية؛ الأمر الذي يعزز من وضوح السياسات المالية المتبعة في المملكة ويوفر مسارات آمنة للمواطنين لترتيب شؤونهم العقارية والخاصة.