ضوابط صارمة.. وزارة التجارة تقر إجراءات جديدة لبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

وزارة التجارة السعودية تشدد ضوابط بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر سلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تستهدف تنظيم حركة السوق المحلية؛ حيث تركز هذه الخطوة على حظر التعامل مع الأفراد مجهولي الهوية أو ناقصي الأهلية لضمان سلامة المصدر، ومنع وقوع أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين أو تؤثر على استقرار تعاملات هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نموًا مستمرًا.

القواعد الجديدة لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

سمحت اللائحة التنفيذية المحدثة بمزاولة نشاط البيع داخل المنشآت المرخصة أو من خلال أجهزة البيع الذاتي المتطورة؛ شريطة أن تلتزم كل منشأة بالإفصاح الكامل عن مواصفات المنتج عبر بطاقة تعريفية دقيقة لكل قطعة يتم عرضها، كما تشمل هذه البيانات نوع الحجر وصفاته الطبيعية مع احتساب دقيق لوزن الفصوص والأجزاء المركبة داخل المشغولات، بالإضافة إلى ضرورة توضيح سياسات الصيانة والضمان والاستبدال ضمن فاتورة شراء رسمية تحفظ حقوق الطرفين بوضوح تام؛ إذ يمنع الإعلان عن أي منتج دون تحديد معايير النقاء والوزن والسعر النهائي للجمهور.

شروط التراخيص المرتبطة بقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

يتطلب العمل في هذا المجال الحصول على موافقات رسمية من جهات متعددة تضمن جودة التصنيع وعدالة التوزيع؛ حيث لا يمكن للتاجر البدء في نشاطه دون سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة، بينما يلزم المصنعين استخراج تراخيص صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وقد حددت الأنظمة نقاطًا جوهرية يجب اتباعها عند ممارسة البيع أو العرض ومنها ما يلي:

• الحصول على ترخيص خاص عند إقامة المعارض الدورية للمشغولات والأحجار.
• تخصيص أماكن عرض مستقلة للألماس الصناعي والمشغولات المستعملة.
• منع بيع المعادن غير الثمينة التي يتم طلاؤها بمواد ثمينة تحت مسميات مضللة.
• توثيق البيانات الشخصية الكاملة للمستهلك عند إتمام عمليات الشراء الكبرى.
• الالتزام بالعيارات القانونية المعتمدة محليًا ودوليًا في كافة القطع المعروضة.

متطلبات الإفصاح عن بيانات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

ساهمت هذه الضوابط في تعزيز الثقة بين البائع والمشتري بخصوص جودة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المطروحة في الأسواق؛ حيث أصبحت الفاتورة مرجعًا قانونيًا يوثق تفاصيل العيار والنقاء، مما يحد من محاولات الغش التجاري ويضمن بيئة استثمارية شفافة تتوافق مع التطلعات الاقتصادية للمملكة في حماية القطاعات التجارية الفاخرة.