تكلفة إنتاج قياسية.. وزير الطاقة يؤكد تميز السعودية في توليد الكهرباء الرخيصة

إنتاج الكهرباء بات اليوم حجر الزاوية في معادلات التنمية الاقتصادية الشاملة التي تقودها المملكة العربية السعودية نحو آفاق أرحب؛ حيث صرّح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن بلاده تمتلك ميزات تنافسية تجعلها تتفوق على أعتى القوى الصناعية العالمية بفضل القدرة على توفير طاقة مستدامة ومنخفضة التكاليف لفترات زمنية طويلة؛ مما يعزز من مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد في هذا القطاع الحيوي.

ريادة المملكة في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء

تمتلك الرياض رؤية ثاقبة تتجاوز مجرد تأمين الامدادات التقليدية؛ فقد شدّد وزير الطاقة على أن إنتاج الكهرباء في المملكة يتم بتكلفة هي الأقل عالميًا مقارنة بدول كبرى مثل دول القارة الأوروبية؛ موضحًا أن الاهتمام العالمي انزاح عن البحث في مصادر الطاقة ذاتها لصالح التركيز على استدامتها وتكلفتها الزهيدة لضمان عدم تعثر النمو الاقتصادي؛ فالمملكة تستعد للالتزام بأسعار محددة وثابتة لمدة تصل إلى خمسة عشر عامًا؛ وهو تحدٍ لا تستطيع معظم الدول الانخراط فيه نظراً لتقلبات السوق الدولية وضغوطات الإنتاج في تلك المناطق.

ارتباط إنتاج الكهرباء بقطاع الذكاء الاصطناعي

يمثل التطور في إنتاج الكهرباء المحرك الأساسي لمشاريع الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تتبناها الدولة حاليًا؛ حيث توفر هذه الطاقة الرخيصة بيئة خصبة لمعالجة البيانات الضخمة وبناء مراكز المعلومات العملاقة؛ وقد لخص الوزير هذه الرؤية في النقاط التالية:

• تحقيق ميزة تنافسية كبرى للمملكة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
• العمل على تصدير الطاقة في صورة بيانات رقمية دولية.
• ضمان عدم حدوث انقطاعات قد تعيق مسيرة الازدهار والنمو.
• توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية النوعية.
• تجاوز التحديات التي تواجه الدول المعتمدة على استيراد الوقود.

جدول مقارنة قطاع الطاقة والالتزامات السعرية

أثر ثبات إنتاج الكهرباء على التنافسية الدولية

لا يقتصر الطموح السعودي على الاستهلاك المحلي بل يمتد إلى خلق واقع جديد يربط قوة إنتاج الكهرباء بالقدرة على التحكم في مستقبل الصناعات الرقمية؛ إذ يرى الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الثبات في الأسعار هو الميزة التي يفتقر إليها الآخرون؛ فمن دون توفر طاقة رخيصة وقوية سيبقى التنويع الاقتصادي مجرد خطط صعبة التنفيذ؛ مما يثبت أن استراتيجية الطاقة الحالية هي الضمانة الأساسية لحماية المكاسب الوطنية ومواصلة الريادة في سوق الطاقة العالمي بكل ثبات واقتدار.

إن الاستثمار في البنية التحتية الطاقية يمنح السعودية تفوقًا لا يمكن ملاحقته بسهولة في ظل التغيرات الجيوسياسية الراهنة؛ فمن الصعب العثور على شركاء قادرين على تقديم ضمانات سعرية طويلة الأمد في هذا القطاع؛ وهو ما يجعل المملكة تتربع على عرش الصناعات المعتمدة على الطاقة الكثيفة وتصدير التقنيات الحديثة للعالم بأسره.