طعن قضائي.. محمد رشوان يستأنف قرار اتحاد الكرة بشأن أزمة لاعبي بيراميدز

الطعن على قرار لجنة شؤون اللاعبين هو الخطوة القانونية الأحدث التي اتخذها المحامي محمد رشوان بصفته وكيلا عن مجموعة من ناشئي نادي بيراميدز، حيث تقدم رسميا باستئناف ضد قرار اتحاد الكرة القاضي بحفظ الشكوى المقدمة من اللاعبين يوسف عبدالله وسعد طارق ومحمد مكاوي ومحمد علي ومحمد ناجي، وتأتي هذه التحركات القضائية بهدف إثبات بطلان قيد هؤلاء اللاعبين في صفوف النادي والمطالبة برفع أسمائهم من القوائم بشكل عاجل.

أسباب الطعن على قرار لجنة شؤون اللاعبين واتحاد الكرة

تستند الدفوع المقدمة في هذه القضية إلى مخالفات قانونية وإدارية يراها الدفاع جسيمة وتؤثر على مستقبل اللاعبين الشباب؛ إذ يرى المحامي محمد رشوان أن استمرار قيد اللاعبين دون أصول مستندات وبالمخالفة لرغبة أولياء أمورهم يمثل نوعا من القيد الإجباري الذي يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ولا تقتصر الأزمة على الجانب الإداري بل تمتد لتشمل استنكارا واضحا لآلية التعامل مع اللاعبين الهواة القصر في الدوري المصري؛ مما دفع جهات التحقيق الرسمية للتدخل ومخاطبة المسؤولين في النادي والاتحاد للمثول أمام النيابة العامة وتوضيح ملابسات الأزمة التي أثارت جدلا واسعا في الوسط الرياضي.

• المطالبة ببطلان قيد اللاعبين الخمسة في صفوف قطاع ناشئي بيراميدز.
• الاعتراض على حفظ الشكوى السابقة دون النظر في جوهر المستندات المقدمة.
• تقديم طلب عاجل لرفع أسماء اللاعبين من السيستم الخاص باتحاد الكرة.
• التأكيد على غياب أصول الأوراق الرسمية اللازمة لعملية التوثيق الصحيحة.
• الإشارة إلى أن اللاعبين قصر ولا يجوز قيدهم دون موافقة كتابية صريحة.

تداعيات الطعن على قرار لجنة شؤون اللاعبين في الوسط الرياضي

وجه الدفاع رسائل مباشرة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بضرورة التدخل لحماية النشء، معتبرا أن ما يحدث يتناقض مع التوجهات العامة للدولة التي تسعى لزيادة عدد المحترفين وتسهيل مسيرة المواهب الشابة؛ وتتزايد التساؤلات حول مدى توافق هذه الإجراءات مع القوانين الدولية التي تمنع إجبار اللاعب الهاوي على البقاء في ناد معين رغما عن إرادته، خاصة في ظل ادعاءات باستبعاد بعض اللاعبين من المنتخبات الوطنية بسبب هذه الأزمات المحلية مع أنديتهم.

تنتظر الأوساط الرياضية ما ستفسر عنه تحقيقات النيابة العامة في ظل التصعيد القانوني المستمر، حيث يصر المحامي محمد رشوان على أن القضية تمس مبدأ العدالة الرياضية وحقوق اللاعبين القصر في اختيار مسارهم الكروي بعيدا عن الضغوط الإدارية أو استمارات القيد التي وصفها بالمجحفة، ويظل حسم هذا الملف مرهونا بقرار لجنة الاستئناف ومدى استجابة وزارة الرياضة للبت في الشكاوى المقدمة.