أزمة حسابات بنكية.. كواليس حجز أموال مخرج إفراج وعلاقة هيفاء وهبي بالواقعة

حجزت محكمة استئناف القاهرة على الأرصدة البنكية للمخرج أحمد خالد موسى، إثر نزاع قضائي طويل مع إحدى شركات الإنتاج السينمائي حول مستحقات مالية مترتبة على تعاقد لم يتم تنفيذه؛ حيث جاء هذا الإجراء القانوني تزامنا مع انشغال المخرج بتصوير عمله الدرامي الجديد بمشاركة الفنان عمرو سعد للمنافسة في السباق الرمضاني؛ مما وضع اسم المخرج في واجهة الأحداث الفنية والقانونية خلال الساعات الأخيرة نتيجة صدور قرار قضائي ملزم بالتنفيذ الجبري لسداد المبالغ المستحقة للطرف الآخر.

أسباب الحجز القانوني على أرصدة أحمد خالد موسى

تعد أزمة عدم رد العربون المالي هي المحرك الأساسي للدعوى القضائية التي باشرها المحامي ياسر قنطوش ضد أحمد خالد موسى؛ إذ تعود جذور القضية إلى تعاقد رسمي تم منذ سنوات لإخراج فيلم سينمائي كان من المفترض أن تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي، ولكن المشروع تعثر ولم يكتمل مما دفع جهة الإنتاج للمطالبة باسترداد الدفعات المالية التي تسلمها المخرج وقت التوقيع؛ وبسبب المماطلة في تسوية النزاع وديًا لجأت شركة دانا للإنتاج الفني إلى القضاء المصري الذي أنصفها بصدور حكم نهائي يضمن استعادة حقوقها المالية الضائعة عبر تجميد حسابات المخرج في مختلف المصارف والمؤسسات البنكية العاملة بجمهورية مصر العربية.

تفاصيل النزاع المالي وموقف المخرج أحمد خالد موسى

كشف البيان الصادر عن الدفاع القانوني لشركة الإنتاج أن مديونية أحمد خالد موسى قد بلغت نصف مليون جنيه كقيمة أساسية بخلاف الفوائد المتراكمة عليها؛ ولتوضيح حيثيات هذا الملف الشائك يمكن استعراض البيانات الواردة في الجدول التالي:

التزامات أحمد خالد موسى تجاه شركة دانا للإنتاج

لم يقتصر الأمر على مجرد خلاف مادي بل تطورت الأزمة لتصل إلى تقديم بلاغ رسمي للنائب العام يتهم أحمد خالد موسى بالاستيلاء على أموال الشركة دون وجه حق؛ إذ تضمن ملف القضية عدة نقاط جوهرية تدين المخرج وتثبت أحقية الشركة في ملاحقته قانونيًا وهي كالآتي:

• التوقيع على إيصال استلام رسمي بمبلغ 500 ألف جنيه مصري.
• عدم الالتزام ببدء تصوير العمل الفني المتفق عليه في الموعد المحدد.
• مخالفة بنود العقد المبرم مع المنتج راني مسحال مدير الشركة.
• الامتناع عن رد المبالغ المالية بعد تعثر مشروع فيلم من القاهرة لباريس.
• رفض التسويات الودية التي عرضت لإنهاء النزاع قبل اللجوء للمحكمة.

وتسعى شركة الإنتاج حاليًا عبر القنوات القانونية لاستيفاء كامل المبالغ المحكوم بها من خلال تتبع كافة الحسابات التابعة للمخرج أحمد خالد موسى؛ لضمان تنفيذ الحكم القضائي الذي يلزمه بدفع المستحقات مضافًا إليها الفوائد القانونية التي بدأت في الاحتساب منذ لحظة تحريك الدعوى الرسمية أمام الجهات المختصة.