عبر منصة سكني.. آلية التقديم على برنامج الإسكان التنموي للفئات المستفيدة

برنامج الإسكان التنموي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية؛ حيث يهدف إلى مساندة الأسر الأشد حاجة عبر توفير مساكن ملائمة تضمن لهم حياة كريمة واستقرارًا اجتماعيًا شاملًا؛ ويأتي هذا البرنامج ضمن منظومة متكاملة تعتمد كليًا على الحلول الرقمية لتنظيم عمليات التوزيع وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بكل عدالة وشفافية.

المسار الإلكتروني لطلب الدعم عبر برنامج الإسكان التنموي

يعتمد الوصول إلى هذا النوع من الدعم السكني على منصة سكني باعتبارها البوابة الرقمية الوحيدة التي تدير طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات المتاحة؛ حيث تبدأ الرحلة بتسجيل الدخول وإدخال البيانات الشخصية بدقة تامة لضمان سلامة الملف القانوني للمتقدم؛ وتلعب المنصة دور الرابط التقني الذي يحلل حالة المستفيد ويربطها مباشرة بالضمان الاجتماعي المطور، مما يسهل انتقال الملفات وتصنيفها بشكل آلي يقلل من التدخل البشري ويزيد من سرعة اتخاذ القرار.

الارتباط بين الجمعيات الأهلية ونجاح برنامج الإسكان التنموي

تشكل الشراكات مع المؤسسات غير الربحية حجر الزاوية في تنفيذ مبادرات برنامج الإسكان التنموي على أرض الواقع؛ فهي الجهة المسؤولة عن التحقق الميداني والرفع بالتقارير الاجتماعية التي تثبت أهلية الأسرة؛ ولذلك يجب على الراغبين في التقيد بالجدول الزمني للإجراءات اتباع الخطوات التنظيمية التالية:

• التأكد من سريان التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.
• اختيار جمعية خيرية مرخصة وشريكة للوزارة في نطاق السكن.
• تجهيز الوثائق التي تثبت الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.
• المتابعة الدورية عبر التطبيق للتأكد من تحديث حالة الطلب.
• التنسيق مع الباحث الاجتماعي المختص عند إجراء زيارة المعاينة.

معايير المفاضلة وتدقيق الطلبات في برنامج الإسكان التنموي

يخضع المتقدمون لعملية فحص دقيقة تتضمن مراجعة الدخل الشهري ونوع السكن الحالي ومدى ملاءمته للظروف الصحية والاجتماعية لكل أسرة؛ وتتم عملية المفاضلة بناءً على أولويات الاستحقاق التي تضع الاحتياجات الملحة في مقدمة الصفوف؛ ويوضح الجدول التالي أبرز مهام الأطراف المعنية في الرحلة السكنية:

تسعى المملكة من خلال تعزيز أدوار المؤسسات غير الربحية إلى ضمان شمولية التغطية لكل المناطق؛ حيث تسهم هذه الجهود في تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة وتقليص قوائم الانتظار بشكل ملحوظ؛ مما يعكس التكامل القوي بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة لجميع المواطنين.