رابط منصة ناجز.. خطوات رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا قبل تطبيق المادة 46

رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا يتم عبر إجراءات قانونية مرنة تتيحها وزارة العدل السعودية للمنفذ ضدهم؛ حيث يهدف هذا الإجراء إلى منح المدين فرصة لتسوية ديونه وترتيب أوضاعه المالية قبل تصعيد العقوبات النظامية، وتعتبر منصة ناجز هي الواجهة التقنية الأساسية التي تمكن الأفراد من التعامل مع طلبات التنفيذ بفاعلية وسرعة، وضمان عدم تضرر المصالح الشخصية أو العملية للمواطن أو المقيم نتيجة التعثر في السداد.

أهمية طلب الإمهال في رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا

يمثل طلب الإمهال وسيلة قانونية ناجعة تسبق تفعيل العقوبات المشددة؛ إذ يسمح للمدين بمخاطبة قاضي التنفيذ لتوضيح ظروفه المالية وطلب مهلة زمنية إضافية لإتمام السداد، وتكمن القيمة الجوهرية لهذا الطلب في قدرته على تعطيل الإجراءات التنفيذية التي تؤثر على الحياة اليومية للمنفذ ضده؛ فبدلاً من المنع الكلي من التعاملات البنكية أو الحكومية، تمنح هذه الآلية مساحة من الوقت لإبرام صلح مع الدائن أو جدولة المبالغ المستحقة بما يضمن حقوق الأطراف المعنية ويحافظ على سير العدالة في مسارها الصحيح بعيداً عن التعقيدات التي تلازم رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا في مراحل لاحقة.

المتطلبات الأساسية لإتمام رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا

يتطلب قبول طلبات التأجيل أو الإمهال من قبل الدائرة القضائية توفر عناصر موضوعية تثبت جدية المدين في إنهاء النزاع المالي القائم؛ فلا يكفي مجرد تقديم الطلب عبر منصة ناجز، بل يجب أن يكون مدعوماً بقرائن منطقية توضح مسار السداد المستقبلي، ومن أبرز هذه المتطلبات التي تعزز فرص رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا بشكل قانوني ما يلي:

• وجود طلب تنفيذ نشط ومقيد ضد المستفيد في السجلات العدلية.
• توضيح أسباب منطقية لطلب التأجيل مثل المرض أو التعثر المالي المؤقت.
• إرفاق أي وثائق تدعم وجود مفاوضات صلح قائمة مع الطرف المدعي.
• الالتزام بالمدة الزمنية المقررة من القاضي دون تأخير إضافي.
• تقديم خطة واضحة لإعادة جدولة الديون أو إثبات توفر سيولة مستقبلية.

الجدول الزمني والإجرائي لعملية رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا

تخضع عملية معالجة الطلبات لنظام تقني وقضائي يسعى لاختصار الوقت والجهد؛ حيث ترتبط منصة ناجز بقواعد بيانات وطنية تضمن تحديث الحالة فور صدور القرار العدلي، ويوضح الجدول التالي ملامح الإجراءات المرتبطة بعملية رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا وتأثيرها على المنفذ ضده:

تعتمد سرعة البت في رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا على دقة المعلومات المقدمة واستجابة الدائرة القضائية، وغالباً ما تظهر النتائج في سجلات المستفيد خلال فترة وجيزة من تاريخ الموافقة؛ مما يمنح الأفراد مرونة كافية لإدارة أزماتهم المالية وحماية استقرارهم الاجتماعي والقانوني دون الدخول في دوامة الإجراءات المطولة أو المراجعات الورقية التقليدية.