صرف 2.3 مليار دولار.. مديرة صندوق النقد تتوقع حسم التمويل الجديد لمصر

صندوق النقد الدولي يترقب حاليًا اللحظات الحاسمة لاعتماد مراجعات برنامج الإصلاح المصري؛ حيث عبرت الإدارة التنفيذية للصندوق عن ثقة كبيرة في إتمام موافقة المجلس التنفيذي لصرف دفعات مالية تقدر بنحو 2.3 مليار دولار قبل انقضاء الشهر الجاري، وتأتي هذه التصريحات لتعكس حجم التقدم المحرز في تفاهمات السياسة المالية والنقدية المتبعة مؤخرًا.

تطورات اتفاق صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية

تشير البيانات الرسمية واللقاءات الإعلامية الأخيرة إلى أن الصندوق بات في المراحل النهائية لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة؛ وهي الخطوة التي تمهد الطريق للحصول على تمويلات متنوعة تدعم استقرار الميزان التجاري، إذ يتوزع المبلغ المرتقب بين حصة من القرض الأساسي الممدد وأخرى تتعلق بآلية المرونة والاستدامة؛ مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتخفيف الضغوط التمويلية التي واجهتها البلاد نتيجة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وتؤكد هذه الخطوات أن الالتزام بالإجراءات المتفق عليها يظل المعيار الأساسي لتدفق السيولة الأجنبية المطلوبة لدعم الاحتياطات الدولية وتعزيز القوة الشرائية للعملة المحلية.

توزيع التدفقات ضمن برنامج صندوق النقد الدولي

تتضمن هيكلة التمويل الجديد تقسيمات محددة تهدف إلى دعم قطاعات مختلفة من الاقتصاد؛ وضمان استمرارية برامج الحماية الاجتماعية والإصلاح الهيكلي وفق الجدول التالي:

رسائل الثقة تجاه صندوق النقد الدولي والأسواق

يرى الخبراء أن صرف الشريحة الجديدة يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين الدوليين وللأسواق الناشئة حول نجاعة المسار الاقتصادي الحالي؛ إذ أن شهادة الصندوق تعد بمثابة صك ثقة يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية مباشرة ومحافظ مالية كانت تترقب استقرار الأوضاع السيادية، وقد لخصت الإدارة التنفيذية للصندوق ملامح هذه المرحلة في عدة نقاط جوهرية أبرزها ما يلي:

• تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الإدارة الدولية.
• إظهار الجدية في التعامل مع التحديات الهيكلية رغم صعوبة بعض القرارات.
• العمل على برنامج الطروحات الحكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
• تحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال لتقليل الفجوة التمويلية.
• تعزيز شفافية البيانات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

أجندة الاجتماعات في صندوق النقد الدولي ومكانة مصر

رغم غياب اسم الدولة عن جدول الأعمال المعلن حتى منتصف فبراير الجاري؛ إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية إدراج الملف في وقت لاحق وبشكل عاجل فور استيفاء كافة المتطلبات الفنية، فالصندوق يراجع حاليًا ملفات دولية متنوعة تشمل تركيا والصين وجنوب أفريقيا؛ بينما تظل الحالة المصرية مرتبطة بإنهاء التقييمات النهائية التي تسبق التصويت المباشر، وتظل المتابعة الدقيقة لنتائج المراجعتين هي الشاغل الأكبر للدوائر الاقتصادية الساعية لاستدامة النمو وضمان توفر العملة الصعبة بمعدلات كافية للدورة الإنتاجية.

تمثل هذه الخطوات التمويلية حجر زاوية في استراتيجية الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني أمام التحديات المتزايدة؛ حيث يسهم التعاون مع المؤسسات الدولية في توفير مظلة حماية تدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط، وتعيش الأسواق حالة من الترقب للإعلان الرسمي الذي سيحدد ملامح السيولة النقدية المتدفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتجاوز الأعباء التراكمية.