26 مليار دولار.. قفزة تاريخية في إجمالي صادرات مصر إلى تركيا خلال عقد

صادرات مصر إلى تركيا تعكس عمق الروابط الاقتصادية التي تجمع بين القاهرة وأنقرة خلال العقد الأخير، حيث تزايدت وتيرة التعاون التجاري والاستثماري بشكل ملحوظ بالتزامن مع التقارب الدبلوماسي الأخير، وتأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة لتتوج هذه الجهود وتفتح آفاقا جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

نمو معدلات صادرات مصر إلى تركيا خلال عقد

سجلت البيانات الرسمية الصادرة عن تقارير التجارة الخارجية تحولا جذريا في مستوى التدفقات السلعية، إذ بلغت قيمة صادرات مصر إلى تركيا نحو 26.71 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى عام 2024، وهذا الرقم يعكس قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق التركية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية؛ حيث شهدت السنوات الأخيرة طفرات ملموسة في حجم التبادل الذي وصل في بعض الأعوام إلى ما يقارب 4 مليارات دولار سنويا، مما جعل السوق التركية واحدة من أهم الوجهات التجارية للمصدرين المصريين في منطقة شرق المتوسط.

هيكل السلع في ميزان صادرات مصر إلى تركيا

يعتمد التبادل التجاري بين الطرفين على قاعدة متنوعة من المنتجات التي تخدم القطاعات الصناعية والخدمية في كلا البلدين، ويمكن رصد أبرز السلع المتبادلة في النقاط التالية:

• المنتجات الكيماوية بمختلف أنواعها والأسمدة الزراعية.
• مواد البناء والتشييد والحراريات المتنوعة.
• قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والألياف الخام.
• المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية المصنعة.
• الوقود والزيوت المعدنية واللدائن البلاستيكية.

تطور استثمارات أنقرة وتأثير صادرات مصر إلى تركيا

لا ينفصل نمو صادرات مصر إلى تركيا عن تدفق الاستثمارات التركية المباشرة التي تجاوزت 3 مليارات دولار في السوق المحلية، حيث تعمل أكثر من 1700 شركة تركية داخل الأراضي المصرية في قطاعات حيوية، وهذا الوجود القوي يعزز من حركة التبادل البيني من خلال تكامل سلاسل الإمداد وتوطين التكنولوجيا، ويظهر الجدول التالي مقارنة لحجم الصادرات خلال فترات زمنية مختارة توضح التطور التصاعدي للقيمة الإجمالية بالدولار:

آفاق التعاون بعد انتعاش صادرات مصر إلى تركيا

تستهدف القاهرة وأنقرة رفع سقف الطموحات التجارية عبر تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرا، والتي تهدف إلى تسهيل حركة صادرات مصر إلى تركيا وإزالة المعوقات الجمركية واللوجستية، كما يسعى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى إلى دفع عجلة الإنتاج المشترك، خاصة وأن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهدت استقرارا في حركة البضائع بقيمة بلغت 2.65 مليار دولار؛ مما يبشر بمرحلة من النمو المستدام تدعم استقرار الميزان التجاري بين القوتين الإقليميتين في المستقبل القريب.

تساهم الشراكة الحالية في تعزيز التنافسية الاقتصادية لكلا الطرفين على الصعيدين الإقليمي والدولي مع بناء روابط مؤسسية متينة، ويبقى التركيز منصبا على تحويل التوافق السياسي إلى أرقام تعكس قوة السوقين، بما يضمن استمرارية التدفقات السلعية وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة لتشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة.