تحرك جديد بالبنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري يسجل مستويات غير مسبوقة الآن

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تحولات واضحة في ختام تعاملات اليوم الخامس من فبراير لعام 2026؛ حيث سجلت الشاشات اللحظية في البنوك المحلية زيادة في مستويات البيع والشراء بمقادير متفاوتة؛ وهو ما ترافق مع تحرك مواز في الأسواق غير الرسمية التي تترقب التغيرات اليومية في حركة النقد الأجنبي داخل البلاد.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصارف

أظهرت البيانات البنكية الرسمية أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفع بنحو طفيف تراوح بين قرش واحد وخمسة قروش في معظم الكيانات المصرفية الكبرى؛ ويأتي هذا التذبذب كنتيجة طبيعية لآليات العرض والطلب التي تحكم المشهد المالي في الوقت الراهن؛ حيث سجلت المؤسسات المالية الكبرى أرقامًا متقاربة تعكس حالة الاستقرار النسبي رغم الصعود الطفيف؛ ويمكن رصد تفاصيل هذه القيم في الجدول التالي:

اختلافات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين المؤسسات

تنوعت وتيرة الارتفاع التي طرأت على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؛ فبينما اتجهت تسعة بنوك نحو رفع قيم التداول؛ كان لمصرف أبو ظبي الإسلامي رأي آخر بتسجيل تراجع محدود؛ وتبرز هذه التباينات قدرة السوق على التفاعل مع السيولة المتاحة في كل قناة مصرفية على حدة؛ وقد شملت قائمة البنوك التي عدلت أسعارها اليوم ما يلي:

• البنك التجاري الدولي الذي رفع سعر البيع بمقدار خمسة قروش كاملة.
• بنك البركة الذي سجل زيادة متساوية للشراء والبيع بلغت خمسة قروش.
• بنك الإسكندرية الذي اكتفى بزيادة قدرها قرش واحد فقط بنهاية اليوم.
• كريدي أجريكول الذي عدل مستوياته بزيادة بلغت أربعة قروش.
• بنك التعمير والإسكان الذي رصد ارتفاعًا بقيمة ثلاثة قروش في تعاملاته.

تأثير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الأسواق

لا يقتصر أثر التغير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على شاشات البنوك فقط؛ بل يمتد ليصل إلى السوق الموازية التي سجلت مستويات لامست 47.93 جنيه للدولار الواحد؛ وهذا الفارق يعزز من حالة الترقب لدى المستوردين والمستثمرين الذين يتابعون عن كثب أي مؤشرات تتعلق بتدفق السيولة الدولارية أو تغيير في السياسات النقدية؛ خاصة وأن استقرار تكلفة الإنتاج والسلع الأساسية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى الثبات الذي يحققه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترات المقبلة.

تستمر مراقبة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كأداة لقياس نبض الاقتصاد المحلي ومدى قدرته على امتصاص الضغوط الخارجية؛ ومع نهاية تعاملات هذا اليوم؛ يبقى التوازن بين العرض والطلب هو المحرك الأساسي؛ وسط توقعات بأن تسهم التدفقات النقدية المنتظرة في تحديد المسار القادم لقيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.