توسيع مظلة التملك.. أراضي دبي تتيح لغير المقيمين والزوار تسجيل العقار الأول

برنامج تملك العقار الأول يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز جاذبية السوق العقاري في إمارة دبي، حيث أكدت دائرة الأراضي والأملاك أنها تبحث حاليا توسيع نطاق المبادرة لتشمل الزوار وغير المقيمين؛ وهو ما يعكس رغبة حقيقية في تنويع قاعدة المستثمرين، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع السكني.

توسيع نطاق برنامج تملك العقار الأول للفئات الدولية

أوضح ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، أن السلطات المختصة تعمل بجدية على دراسة آليات تحقق تقنية تتيح للزوار الاستفادة من مزايا برنامج تملك العقار الأول خلال العام الجاري؛ وتأتي هذه التحركات مدعومة بدخول ثمانية مطورين عقاريين جدد في المرحلة الثانية من المشروع، مما يرفع سقف التوقعات حول زيادة المعروض المتنوع أمام الراغبين في الشراء من خارج حدود الدولة؛ ولا سيما أن عدد المسجلين في المنصة قد تجاوز عتبة الأربعين ألف شخص حتى الآن نتيجة الحوافز والخصومات الحصرية التي توفرها الشراكة بين الحكومة والمطورين والبنوك الوطنية.

دور التكنولوجيا في تعزيز برنامج تملك العقار الأول

تعتمد رؤية الإمارة المستقبلية على دمج التقنيات الحديثة في العمليات الإجرائية، حيث ساهمت قمة بروبتيك كونيكت دبي 2026 في استقطاب مائة شركة ناشئة متخصصة بدأت بالفعل إجراءات تأسيس مقارها في الإمارة؛ وتهدف هذه الخطوات إلى دعم برنامج تملك العقار الأول من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة التقييم العقاري الذي بات يصدر في ثوانٍ معدودة؛ كما تسعى حاضنات الأعمال في مركز دبي المالي العالمي وواحة دبي للسيليكون إلى تدريب الشركات الناشئة لتقديم حلول مبتكرة تسهل رحلة المستثمر، وتمنح برنامج تملك العقار الأول زخماً تقنياً يقلل الاعتماد على الموارد البشرية التقليدية ويزيد من جودة الرقابة والتحكم في تدفق البيانات الضخمة.

يتضمن التطور الحالي في السوق العقاري بدبي مجموعة من الركائز التي تدعم نمو الاستثمارات المحلية والدولية، ومن بينها العناصر التالية:

• الوصول إلى مستهدف تريليون درهم للتصرفات العقارية قبل المواعيد المحددة سابقا.
• ارتفاع عدد المستثمرين الجدد بنحو مائة وتسعة وعشرين ألف مستثمر خلال الفترة الماضية.
• إطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار كنقطة انطلاق عالمية للشركات الناشئة والمبتكرين.
• تكامل المبادرات مع أجندة دبي الاقتصادية لتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي وعقاري.
• توفير خدمات رقمية متكاملة عبر الهوية الرقمية لتسهيل تسجيل الملكيات العقارية.

تحرص الدارة على استدامة الزخم الاقتصادي من خلال مبادرات مرنة تلبي طموحات الجيل القادم من المشترين، مع التركيز على تقديم تسهيلات تمويلية وقانونية غير مسبوقة؛ وتبرز أهمية برنامج تملك العقار الأول كأداة مالية واجتماعية تساهم في استقرار العائلات والمستثمرين، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار المستدام.