زيادة 4000 جنيه.. تغيير قيمة الإيجار القديم لبعض الحالات بعد انتهاء مدة الحصر

قانون الإيجار القديم يدخل الآن مرحلة حاسمة من التنفيذ الفعلي بعد أن أنهت لجان الحصر والتصنيف أعمالها الرسمية في مختلف المحافظات؛ حيث يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين بدء تطبيق التعديلات التي تهدف إلى معالجة التشوهات التاريخية في العلاقة التعاقدية بين الطرفين. إن انتهاء هذه المرحلة الإجرائية يمهد الطريق لرفع القيم الإيجارية بشكل يتناسب مع طبيعة كل منطقة سكنية وتجارية وفق ما أقره المشرع مؤخرًا؛ لتصحيح المسار الاقتصادي لهذا الملف الشائك الذي ظل جامدًا لعقود طويلة دون تغيير حقيقي في بنوده الإلزامية.

تأثير تصنيفات لجان الحصر على قانون الإيجار القديم

اعتمدت الدولة استراتيجية دقيقة لضمان العدالة عند تطبيق الزيادات من خلال تقسيم المناطق الجغرافية إلى فئات متنوعة؛ حيث خضعت كافة الوحدات لعمليات تقييم شاملة بناءً على الموقع الجغرافي وتوافر الخدمات الأساسية والقرب من المحاور الرئيسية. ويعد هذا التصنيف حجر الزاوية الذي يستند إليه قانون الإيجار القديم في تحديد القيمة السوقية العادلة؛ إذ راعت الحكومة في قراراتها الأخيرة ضرورة منح اللجان وقتًا إضافيًا لضمان شمولية البيانات ودقتها قبل صدور النتائج النهائية في الجريدة الرسمية.

آلية تنفيذ الزيادة المقررة في قانون الإيجار القديم

حددت النصوص التشريعية الجديدة نسبًا متفاوتة للزيادة المالية ترتبط مباشرة بنوع المنطقة السكنية ومستوى الرفاهية المتاحة فيها؛ حيث يهدف هذا التدرج إلى حماية الفئات الأقل دخلًا مع استعادة حقوق الملاك في المناطق الراقية. وتتضح ملامح هذه الزيادات وفق التوزيع التالي:

• المناطق المتميزة تشهد زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة ترتفع فيها الأجرة بمقدار 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية تقتصر الزيادة فيها على 5 أضعاف القيمة السابقة بحد أدنى 250 جنيهًا.
• تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تبدأ من العام الثاني للفترة الانتقالية.
• فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأغراض غير السكنية.
• إمكانية تقسيط الفروق المالية لبعض الحالات لتخفيف الأعباء على المستأجرين.

توزيع القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

تحولات جذرية في تطبيق قانون الإيجار القديم

يمثل تاريخ الخامس من فبراير نقطة تحول جوهرية في مسار هذا الملف؛ إذ ينهي رسميًا فترة الانتظار ويبدأ العد التنازلي لتحصيل المبالغ الجديدة التي ستنعكس إيجابًا على السوق العقاري. ويسعى قانون الإيجار القديم عبر هذه الخطوات إلى إيجاد توازن حقيقي بين الحفاظ على الاستقرار السكني للمواطنين وبين تمكين أصحاب العقارات من استغلال ممتلكاتهم بعدالة؛ مما يقلص الفجوة السعرية التي تسببت في تعطل صيانة الكثير من العمارات السكنية القديمة نتيجة ضعف العائد المادي.

إن التحرك الحكومي الأخير يعكس رغبة حقيقية في حسم ملفات شائكة طال انتظارها؛ حيث تساهم القواعد الجديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بوضوح وشفافية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى انتعاش حركة الصيانة والاستثمار في العقارات القديمة مع ضمان حياة كريمة لجميع الأطراف المعنية بالتطبيق الفعلي.