شراكة عالمية.. محمد بن راشد يشهد تنظيم حوار القمة في أمريكا اللاتينية والكاريبي

القمة العالمية للحكومات في نسختها القادمة تشهد توسعًا استراتيجيًا ملموسًا عبر إعلان عقد حوار إقليمي شامل في منطقة أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي، حيث تستضيف جمهورية الدومينيكان هذا الحدث البارز بحلول نهاية العام الجاري؛ ليكون بمثابة جسر معرفي يربط بين الشرق الأوسط والقارة اللاتينية تحت رعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، بهدف تعزيز التكامل الدولي وتبادل الخبرات الحكومية الناجحة بين الشعوب.

آليات تنظيم القمة العالمية للحكومات في الدومينيكان

جاء توقيع مذكرة التفاهم بين محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس المؤسسة، ومعالي فيكتور بيسونو هازا، وزير الإسكان والمباني بالدومينيكان، ليضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المشترك؛ حيث يهدف هذا التعاون إلى تنظيم منصة متخصصة خارج دولة الإمارات تعزز من قنوات التواصل الاستراتيجي؛ لا سيما أن القمة العالمية للحكومات تسعى دائمًا إلى تعميق الحوارات المعرفية وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لمناقشة السياسات المستقبلية، كما يركز الطرفان على خلق بيئة تفاعلية تجمع صناع القرار والمستثمرين لاستكشاف آفاق اقتصادية جديدة تلبي تطلعات البلدين في مجالات التنمية المستدامة والابتكار الحكومي، وهو ما يعكس الطموح الكبير لتوسيع نطاق التأثير الإيجابي لهذه المنصة العالمية لتشمل قارات ومناطق جغرافية متنوعة.

أهداف التعاون الاستراتيجي مع القمة العالمية للحكومات

تسعى الأجندة الموسعة لهذا التجمع الإقليمي في جمهورية الدومينيكان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية التي تخدم المصالح المشتركة، ومن أبرز هذه المحاور والخطوات العملية ما يلي:

• تحفيز تدفقات الاستثمار المباشر من دولة الإمارات إلى دول أمريكا اللاتينية.
• تعزيز الحوار بين القادة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لمناقشة تحديات الاقتصاد العالمي.
• تبادل أفضل الممارسات المتبعة في صياغة السياسات العامة والحوكمة الرشيدة.
• استكشاف فرص استثمارية متنوعة تدعم التنمية والنمو في المنطقة الكاريبية.
• ترسيخ دور الدومينيكان كمركز إقليمي رائد للحوار الدولي والاستقرار المؤسسي.

جدول تفاصيل انعقاد القمة العالمية للحكومات إقليميًا

أثر القمة العالمية للحكومات على الحوار الدولي

تعد استضافة جمهورية الدومينيكان لهذا المنتدى المتخصص استمرارية لرؤية بدأت ملامحها في عام 2025، حين أرست قواعد التعاون مع مركز تحليل السياسات العامة لتطوير مبادرات الحوار العالمي؛ مما جعل القمة العالمية للحكومات تتحول إلى منصة عابرة للقارات تساهم في فهم التحديات المستقبلية بشكل أعمق؛ إذ يعكس هذا التوجه المرونة الاقتصادية والانفتاح الذي تتمتع به الدومينيكان، ويؤكد في الوقت ذاته ريادة دولة الإمارات في قيادة الحركات الفكرية والتنموية التي تخدم البشرية وتدعم تطوير الأداء الحكومي في مختلف الظروف السياسية والاقتصادية المعاصرة.

تمثل هذه الخطوة قفزة نوعية في مسار التعاون الدولي، حيث تضع القمة العالمية للحكومات بصمة واضحة في تطوير العمل المؤسسي خارج حدود المنطقة العربية. إن الالتزام بتعزيز الحوار المعرفي يضمن بناء منظومات إدارية واقتصادية قوية قادرة على مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في كافة أنحاء العالم.