قرار رئاسي جديد.. تمديد اتفاقية التجارة مع الدول الإفريقية حتى نهاية عام 2026

اتفاقية التجارة مع الدول الأفريقية تمثل حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والقارة السمراء؛ حيث جاء قرار الرئيس الأمريكي الأخير بتمديد هذا البرنامج ليمنح دفعة قوية للاستقرار التجاري العابر للقارات؛ وهو ما يعكس رغبة الإدارة الحالية في الحفاظ على تدفق السلع والمنتجات دون انقطاع مفاجئ يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بالأسواق الأمريكية الناشئة.

أبعاد قرار تمديد اتفاقية التجارة مع الدول الأفريقية

وقع الرئيس الأمريكي رسميا على وثيقة تمديد القانون الذي ينظم التبادل التجاري التفضيلي؛ وبموجب هذا الإجراء يستمر العمل ببرنامج قانون النمو والفرص في أفريقيا المعروف باسم أغوا حتى نهاية عام 2026؛ مما يسمح لنحو 32 دولة من منطقة جنوب الصحراء الكبرى بالاستفادة من ميزات تنافسية كبيرة؛ إذ يتم إعفاء صادرات هذه الدول الموجهة إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية تماما؛ وقد أوضح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير أن التمديد يسري بأثر رجعي لضمان تغطية الفترة التي تلت انتهاء الصلاحية السابقة في سبتمبر الماضي؛ ويهدف هذا التحرك إلى توفير حماية قانونية واقتصادية للمستثمرين والمصدرين الذين يعتمدون على هذه المسارات التجارية الحيوية.

تحديث اتفاقية التجارة مع الدول الأفريقية لفتح أسواق جديدة

تسعى الإدارة الأمريكية من خلال تحديث بنود اتفاقية التجارة مع الدول الأفريقية إلى تحقيق توازن أكبر في المصالح؛ حيث شدد المسؤولون على ضرورة أن يتضمن البرنامج في نسخته المطورة مطالب واضحة من الشركاء التجاريين لزيادة انفتاح أسواقهم أمام السلع الأمريكية؛ ويشمل ذلك توفير فرص حقيقية للمزارعين ومربي الماشية والشركات الأمريكية الكبرى للوصول إلى المستهلك الأفريقي بسهولة؛ وتتلخص أبرز ملامح السياسة التجارية القادمة فيما يلي:

• تحفيز الدول الأفريقية على خفض الحواجز البيروقراطية أمام الاستثمارات الأجنبية.
• تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل حركة الشحن الجوي والبحري.
• ربط التفضيلات التجارية بمدى الالتزام بمعايير الشفافية وحماية الحقوق الاقتصادية.
• مراجعة قائمة السلع المعفاة دوريا لتشمل منتجات تقنية وصناعية حديثة.
• تعديل القوانين المحلية في الدول الشريكة لتتوافق مع متطلبات السوق الحرة.

ملفات سياسية تزامنت مع اتفاقية التجارة مع الدول الأفريقية

بالتزامن مع هذه التحركات التجارية تبرز ملفات سياسية شائكة تتعلق بالشرق الأوسط وإيران؛ حيث يتبنى البيت الأبيض موقفا صارما يتضمن مطالب محددة لا تقبل التجزئة؛ وفيما يلي جدول يوضح أبرز نقاط الخلاف في هذا الملف:

ورغم استمرار اتفاقية التجارة مع الدول الأفريقية في مسارها؛ إلا أن التوترات مع طهران تظل قائمة بسبب الفجوة الواسعة في وجهات النظر؛ إذ تعتقد بعض الدوائر السياسية أن المفاوضات قد تهدف لحشد شرعية دولية فقط؛ في ظل قناعة لدى مسؤولين بارزين بأن فرص التوصل لاتفاق شامل تبدو ضئيلة جدا نتيجة تمسك كل طرف بمواقفه الجذرية.

تظل جهود تعزيز اتفاقية التجارة مع الدول الأفريقية خطوة استراتيجية لتثبيت النفوذ الاقتصادي الأمريكي في منطقة غنية بالموارد؛ وبينما تستمر النقاشات السياسية حول الملفات الدولية الساخنة؛ يراقب المتابعون مدى قدرة هذه التحالفات التجارية على الصمود أمام التغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تفرض واقعا جديدا على خارطة المصالح العالمية المشتركة.