ارتفاع طفيف.. سعر خام برنت يسجل 67.46 دولار خلال تداولات المساء مدفوعاً بزيادة الطلب

خام برنت يتصدر المشهد الاقتصادي خلال الساعات الأخيرة بعد موجة من التقلبات الحادة التي طالت أسواق الطاقة العالمية، حيث عكست التحركات المسائية حالة من التفاؤل الحذر بين المستثمرين عقب فترة من الضغوط البيعية المتواصلة؛ مما دفع أسعار العقود الآجلة لتسجيل مستويات خضراء تعكس رغبة السوق في التعافي التدريجي وبناء مراكز سعرية جديدة تؤمن استقرار التداولات في ظل المتغيرات السياسية الراهنة.

دوافع صعود خام برنت في المعاملات المسائية

شهدت جلسة الثلاثاء تحولًا إيجابيًا ملموسًا عندما قفز خام برنت ليصل إلى مستوى 67.46 دولارًا للبرميل؛ محققًا مكاسب فورية بلغت 1.16 دولار، وهو مسار صعودي شمل أيضًا خامات أخرى حيث تحرك خام غرب تكساس الوسيط نحو الأعلى ليستقر عند 63.36 دولارًا بزيادة تتجاوز الإثنين بالمئة؛ مما يشير إلى انحسار المخاوف التي سيطرت على المتعاملين سابقًا وتوجههم نحو تعويض الخسائر التي نتجت عن التصريحات السياسية المتقلبة والمخاطر الجيوسياسية المحيطة بمناطق الإنتاج الرئيسية.

تأثير الطلب الموسمي على استقرار خام برنت

يرتبط هذا الانتعاش الذي سجله خام برنت بجملة من المعطيات الاقتصادية التي تتداخل فيها العوامل الموسمية مع السياسات النفطية الدولية؛ إذ تبرز عدة نقاط أساسية ساهمت في رسم هذا المسار الصاعد:

• تحسن التوقعات الخاصة بحجم الاستهلاك العالمي مع اقتراب نهاية الشتاء.
• إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وفنزويلا.
• التزام كبار المنتجين بخفض الإمدادات لضمان توازن السوق العالمي.
• تراجع حدة القلق بشأن المعروض النفطي القادم من الأسواق الناشئة.
• التفاعل مع التقارير الفنية التي تشير إلى مستويات دعم قوية.

تحديات تعيق القفزات السعرية في سوق خام برنت

رغم تلك المكاسب فإن سعر خام برنت يواجه تحديات هيكلية تمنع حدوث طفرات سعرية غير منضبطة؛ حيث يلقي ارتفاع مؤشر الدولار بظلاله على تكلفة الشراء، بالإضافة إلى استمرار معدلات الفائدة المرتفعة التي تضعف من وتيرة النمو الاقتصادي، ويعطي الجدول التالي لمحة عن التغيرات السعرية التي طرأت خلال الجلسة:

تظل حركة الأسعار مرهونة بقدرة الأسواق على امتصاص الصدمات الاقتصادية المفاجئة وتوازن العرض والطلب؛ حيث يتوقع الخبراء بقاء خام برنت ضمن نطاقات سعرية متوسطة خلال الفترة المقبلة، مع مراقبة حذرة للاتفاقيات الدولية والبيانات التجارية التي قد تعيد توجيه دفة الأسعار بشكل متسارع نحو مستويات قياسية جديدة أو تصحيحات فنية مؤقتة تلائم الواقع الاقتصادي.