رؤية اقتصادية موحدة.. استراتيجية الإمارات لإدارة مواردها الوطنية بنموذج العقل الواحد

تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية تمثل اليوم الركيزة الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة، حيث لم يعد الاعتماد على الموارد الطبيعية هو المحرك الوحيد للنمو في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وقد أثبتت الأرقام الرسمية الصادرة مؤخرًا أن الدولة نجحت في صياغة نموذج فريد يتجاوز التقلبات العالمية المعتادة؛ مما جعل من هذا القطاع الحيوي قاطرة تقود البلاد نحو آفاق تنموية رحبة تعتمد على التنوع والابتكار في كافة المجالات التجارية والاستثمارية.

تطور مسار تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية

شهدت الأعوام الأخيرة قفزة نوعية في مؤشرات الأداء التجاري، إذ تخطت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية حاجز 3.8 تريليونات درهم خلال عام 2025؛ وهو ما يعكس نموًا يتجاوز 25% مقارنة بالعام الذي سبقه، وتأتي هذه النتائج المذهلة في وقت يشهد فيه العالم تباطؤًا اقتصاديًا ملحوظًا، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي لا يتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية، بل يستفيد من موقعه الاستراتيجي وقوة بنيته التحتية اللوجستية المتطورة.

سياسات الشراكة وأثرها على حجم التبادل التجاري

اعتمدت الدولة نهجًا مرنًا في بناء علاقاتها الدولية، حيث ساهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية عبر فتح أسواق جديدة تشمل نحو 40% من سكان العالم، وتتوزع هذه المكاسب الاقتصادية عبر قنوات متعددة تشمل:

• توسيع نطاق الصادرات الوطنية لتصل إلى مستويات قياسية تتجاوز 800 مليار درهم.
• تنويع الشركاء التجاريين لتقليل الاعتماد على أسواق محدودة أو تقليدية.
• تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات لضمان استمرارية سلاسل الإمداد العالمية.
• رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
• تكامل الأدوار بين الإمارات السبعة لخلق سوق اتحادية مترابطة وقوية.

تكامل الأدوار في تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية

يظهر النجاح في إدارة تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية من خلال التناغم بين أبوظبي كعمق استثماري ومالي، ودبي كبوابة خدمات لوجستية عالمية، والشارقة وبقية الإمارات في دعم القاعدة الصناعية، وهذا التكامل هو المحرك الحقيقي خلف كسر الأرقام القياسية بصفة مستمرة، حيث يتم توجيه الاستثمارات الكبرى مثل محفظة (ADQ) بما يخدم الأهداف الكلية للدولة ويعظم الأثر الاقتصادي المستدام على المدى البعيد.

إن القدرة على تحقيق هذه النتائج تعكس حوكمة رشيدة تربط بين السياسات التجارية والقرار الاستثماري، كما تبرهن تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية على أن الاقتصاد المنظم هو الأقدر على مواجهة التحديات وتحويلها إلى مكتسبات وطنية تضمن الرفاه والازدهار الاقتصادي لسنوات طويلة مقبلة.