زيادة الإيجار القديم.. تطبيق القيمة الجديدة بثماني محافظات بعد انتهاء مهلة الحصر غداً

الإيجار القديم والزيادة هي القضية التي تتصدر المشهد العقاري حاليا مع اقتراب موعد حسم لجان الحصر لأعمالها في مناطق واسعة؛ إذ يترقب المتابعون انتهاء المهلة المحددة لتقسيم المناطق السكنية تمهيدا لتعديل القيم المالية بما يتناسب مع الطبيعة الجغرافية لكل حي سكني، لتدخل بذلك العلاقة التعاقدية مرحلة جديدة من التنظيم الميداني الذي تسعى من خلاله الجهات المعنية لضبط التوازن بين أطراف العملية الإيجارية.

خطوات اعتماد نتائج فرز وحدات الإيجار القديم

دخلت إجراءات التعامل مع ملف الإيجار القديم منعطفا تنفيذيا بعد صدور قرارات رسمية لاعتماد نتائج اللجان الفنية التي تولت تصنيف العقارات وفق معايير دقيقة؛ حيث بدأت بعض الأجهزة المحلية في نشر هذه النتائج عقب انتهاء عمليات الفحص الميداني التي استهدفت حصر الوحدات السكنية وتحديد مواقعها الجغرافية بدقة، وتعد هذه الخطوة هي الأساس الذي ستبنى عليه أي تحركات قانونية أو مالية في المستقبل القريب؛ خاصة وأن اعتماد هذه النتائج ينهي حالة الجمود التي استمرت لسنوات طويلة حول بيانات الوحدات الخاضعة لهذا النظام التقليدي، وقد تقرر أن يبدأ تفعيل التعديلات الجديدة فور توثيق هذه المحاضر ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة وملزمة لجميع الأطراف المعنية في النطاقات المحددة.

آلية تقسيم المناطق السكنية وتأثيرها على الإيجار القديم

اعتمدت اللجان المختصة في تقييمها لوحدات الإيجار القديم على معايير فنية تراعي العدالة المكانية والخدمية لكل عقار على حدة؛ حيث تم تقسيم المدن إلى شرائح سعرية مختلفة بناء على حزمة من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الوحدة العقارية، ومن أبرز هذه المعايير التي استندت إليها لجان العمل في تصنيفها للمناطق ما يلي:

• موقع العقار ومدى قربه من الشوارع الرئيسية والميادين العامة.
• مستوى الخدمات اللوجستية والمرافق المتوفرة في المنطقة السكنية.
• الحالة الإنشائية العامة للمبنى وتاريخ تشييده ونوعية البناء.
• القيمة السوقية المتداولة للأراضي والوحدات المجاورة في الوقت الراهن.
• طبيعة النشاط الغالب على المنطقة سواء كان سكنيا أو تجاريا.

توزيع الفئات السكنية في محافظات الإيجار القديم

أظهرت بيانات الحصر الأولي أن عقارات الإيجار القديم تتوزع بين فئات مختلفة تعكس التباين العمراني في ثماني محافظات رئيسية بدأت بالفعل في إجراءات التطبيق؛ حيث تصدرت القاهرة والجيزة القائمة بوجود تنوع كبير بين المناطق الراقية والشعبية، بينما جاءت محافظات مثل دمياط والبحيرة والسويس ومطروح وشمال سيناء وأسيوط في مراحل متقدمة لتنفيذ التصنيف الجديد الذي يهدف لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويوضح الجدول التالي التصنيفات الرئيسية المعتمدة في عملية الحصر:

تستعد الأجهزة التنفيذية لإعلان القوائم النهائية في المناطق السكنية المستهدفة بما يضمن الشفافية الكاملة أمام المواطنين؛ حيث يهدف هذا التحرك التدريجي إلى تقليص الفجوة السعرية في منظومة الإيجار القديم وتصحيح المسارات التعاقدية وفق رؤية شاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استكمالا لهذا الحصر في محافظات أخرى لتعميم المنظومة الجديدة.