دعم القطاع الخاص.. وزير الاستثمار يحدد ملامح بيئة الأعمال الجديدة لتعزيز النمو المستدام

بيئة أعمال مستقرة هي الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية؛ حيث أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب على تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تضمن ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المحلي الواعد والمنافس بقوة.

مزايا التنافسية في ظل وجود بيئة أعمال مستقرة

تعتمد الرؤية الحكومية الحالية على استغلال الموارد المتاحة لتعزيز قدرة الشركات العالمية على التوسع، حيث تمثل قوة العمالة المصرية المؤهلة وتكاليف الطاقة التنافسية دعائم قوية لبناء بيئة أعمال مستقرة تخدم القطاع الصناعي؛ وقد تجلى ذلك في اللقاء الأخير مع مسؤولي مجموعة إكزاشيباشي التركية الذين أكدوا اتخاذهم من مصر مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير نحو أسواق الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وهو ما يعكس الجدوى الاقتصادية للعمل تحت مظلة سياسات نقدية ومالية واضحة ومنضبطة تعمل على تقليل المخاطر وزيادة معدلات الربحية للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية.

تطوير المناخ الاستثماري عبر التحول الرقمي

يسهم الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في خلق اتجاهات جديدة تدعم بيئة أعمال مستقرة من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليص البيروقراطية؛ إذ تستهدف الدولة تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة عبر منصات إلكترونية موحدة تقدم مئات الخدمات والتصاريح في وقت قياسي.

• خلق قنوات تواصل مباشرة بين الحكومة والمستثمرين لرفع كفاءة الأداء.
• تطوير البنية التحتية واللوجستية لربط الموانئ المصرية بالأسواق العالمية.
• تقديم حوافز ضريبية وجمركية لتشجيع التصنيع المحلي لأغراض التصدير.
• تسهيل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ومنح الرخص الذهبية للمشاريع.
• دعم التكامل التجاري مع القارة الأفريقية لفتح أسواق استهلاكية جديدة.

أثر السياسات الاقتصادية على بيئة أعمال مستقرة

تؤكد الأرقام والبيانات الصادرة عن مؤسسات الدولة نجاح الجهود المبذولة في تحويل مصر إلى منصة إقليمية رائدة، حيث تضاعفت أنشطة التصنيع التعاقدي والتوريد خلال العام الماضي نتيجة العمل في بيئة أعمال مستقرة تضمن للمستثمر استمرارية الإنتاج بجودة عالمية.

تنسجم التحركات الرسمية لتطوير المنظومة التجارية مع السعي الدائم نحو جلب رؤوس الأموال الأجنبية، عبر تقليل الاعتماد على التعريفات الجمركية والتركيز على الإنتاجية؛ مما يعزز من وجود بيئة أعمال مستقرة تسمح لمصر بلعب دور محوري في سلاسل القيمة الدولية وتحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية خلال المرحلة المقبلة.