بيان وزارة الداخلية.. حقيقة فيديو مقتل سائق على يد ضابط شرطة بالشرقية

بيان رسمي من وزارة الداخلية كشف بصورة قاطعة حقيقة مقطع الفيديو الذي جرى تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث زعمت إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان تضرر مواطنين جراء حادث مأساوي، وقد أوضح هذا التصريح كافة الملابسات المتعلقة بادعاءات كاذبة حول سقوط ضحية في مواجهة أمنية بالعاصمة.

توضيحات بيان رسمي من وزارة الداخلية بشأن الفيديو المفبرك

أكدت السلطات الأمنية بعد فحص دقيق لمحتوى المقطع المتداول أنه لا يمت للواقع الحالي بصلة؛ إذ تبين أن التسجيل يعود لواقعة قديمة تعود جذورها إلى شهر يونيو من عام 2016، وحينها تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا بوفاة قائد مركبة إثر مشادة كلامية مع أحد العناصر الأمنية بسبب أولوية المرور بعد وقوع تصادم بين سيارتيهما، ويشير كل بيان رسمي من وزارة الداخلية يتم إصداره في مثل هذه الحالات إلى أن الدولة لا تتستر على أي تجاوزات فردية مهما كان منصب مرتكبها؛ ولهذا تم التعامل مع الموقف بصرامة قانونية كاملة منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادثة الأليمة.

إجراءات قانونية تضمنها بيان رسمي من وزارة الداخلية

شددت الوزارة على أن الضابط المعني بالواقعة القديمة خضع لكافة التحقيقات الرسمية؛ حيث تم اتخاذ قرارات حازمة لضمان تحقيق العدالة، ويمكن تلخيص مسار تلك القضية في النقاط التالية:

• إيقاف الضابط المتورط عن العمل فور وقوع الحادثة.
• إحالة الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
• صدور قرار بحبس المتهم على ذمة القضية المنظورة.
• استمرار تنفيذ العقوبات القانونية المقررة بحقه حتى الآن.
• التأكيد على مبدأ المحاسبة الشاملة لجميع منتسبي الوزارة.

أهداف نشر ادعاءات تخالف أي بيان رسمي من وزارة الداخلية

أوضح المسؤولون أن إعادة تداول هذه المقاطع القديمة تأتي ضمن حملات ممنهجة تشنها الجماعة الإرهابية لزعزعة الاستقرار؛ حيث تهدف هذه المحاولات إلى تضليل الرأي العام عبر تصوير أحداث مضى عليها سنوات وكأنها وقائع آنية، ويعتبر صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية في هذا التوقيت حائط صد منيع أمام الشائعات التي تستهدف وعي المواطنين؛ خاصة أن الدولة تعتمد الشفافية المطلقة في عرض الحقائق المرتبطة بالأمن العام، ويوضح الجدول التالي الفوارق الزمنية والقانونية التي حسمها التحرك الأمني الأخير:

تستمر الأجهزة الأمنية في رصد كافة المحاولات التي تستهدف تشويه الحقائق أو العبث بالسلم المجتمعي؛ معتمدة على وعي الشعب الذي بات يفرق جيدًا بين الخبر الموثق وبين الأكاذيب الرقمية، وتشدد الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لعدم الوقوع في فخ التضليل الذي تمارسه المنصات المعادية للدولة بهدف النيل من استقرار المؤسسات الوطنية.