تحركات مفاجئة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات 6 فبراير 2026

سعر الدولار أمام الجنيه شهد حالة من الثبات الملحوظ مع انطلاق التداولات الصباحية اليوم الجمعة الموافق السادس من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها المسجلة في القنوات الرسمية داخل القطاع المصرفي المصري؛ مستفيدة من الهدوء الذي يسيطر على الطلب في العطلة الأسبوعية للبنوك حاليا.

حركة سعر الدولار أمام الجنيه في التداولات الأخيرة

اتسمت تحركات العملة الخضراء بالتراجع الطفيف قبيل الدخول في الإجازة الرسمية؛ إذ خسر سعر الدولار أمام الجنيه ما قيمته ثمانية عشر قرشا من قيمته الإجمالية على صيد المعاملات الأسبوعية بنهاية عمل أمس الخميس؛ مما أدى إلى استقرار العرض والطلب عند مستويات تخدم استقرار السوق الصرفي بشكل عام دون تقلبات مفاجئة؛ وهو ما يدعم استقرار أسعار السلع والخدمات المرتبطة بشكل مباشر بقيمة العملات الأجنبية وتكلفة الاستيراد في المرحلة الراهنة.

تحديثات البنك المركزي وتداعياتها على سعر الدولار أمام الجنيه

وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري فإن سعر الدولار أمام الجنيه استقر وسطيا عند مستوى ستة وأربعين جنيها وتسعين قرشا لعمليات الشراء؛ مقابل سبعة وأربعين جنيها لعمليات البيع؛ وتتفاوت هذه القيم بفروق طفيفة للغاية بين المؤسسات المالية الكبري؛ حيث يظهر الجدول التالي تصنيفا لمستويات الأسعار في البنوك:

اختلاف عروض البنوك حول سعر الدولار أمام الجنيه

تتنوع القيمة التي يطرحها كل بنك بناء على استراتيجيته وتوفر السيولة؛ إذ سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل قيمة ممكنة؛ بينما تقاربت الأسعار في بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي لتبلغ نحو ستة وأربعين جنيها وواحد وتسعين قرشا للشراء؛ وتظهر ملامح السوق من خلال القائمة التالية:

• يتصدر بنك التنمية الصناعية قائمة أعلى الأسعار المقدمة للشراء.
• يوفر بنك القاهرة العملة بسعر شراء يصل إلى نحو 46.94 جنيها.
• تشترك مجموعة واسعة من البنوك مثل العربي الإفريقي وأبوظبي الأول في سعر موحد.
• بنك سايب وHSBC يقدمان أسعارا تتخطى حاجز الاثنين وتسعين قرشا بقليل.
• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل قيمة شراء عند مستوى خمسة وتسعين قرشا.

ويترقب المتعاملون في الأسواق المالية عودة العمل بالبنوك مطلع الأسبوع المقبل؛ لرصد أي تحولات جديدة قد تطرأ على سعر الدولار أمام الجنيه؛ خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي؛ مما يجعل الرقابة الدقيقة على شاشات الصرف ضرورة للتجار والمستثمرين لضمان تنفيذ صفقاتهم المالية وفق أحدث البيانات الرسمية المعلنة.