بموافقة رسمية.. اعتماد تعديلات لائحة وإجراءات صناعة السوق الجديدة في السعودية

شركة تداول السعودية أعلنت رسميا عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على لائحة صناعة السوق المعدلة؛ حيث يأتي هذا التطور تزامنا مع اعتماد مجلس إدارة الشركة إجراءات تشغيلية جديدة تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتحديث الآليات المتبعة في تنفيذ المعاملات اليومية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في البورصات العالمية الكبرى.

تعديلات شركة تداول السعودية لتعزيز مستويات السيولة

تسعى التحديثات الأخيرة التي أقرتها شركة تداول السعودية إلى تنظيم أنشطة صناعة السوق الموجهة خصيصا لصناديق المؤشرات المتداولة؛ وذلك بهدف رفع كفاءة التداول في السوق الثانوية وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للمؤسسات والأفراد على حد سواء، ومن المقرر أن يدخل هذا الإطار التنظيمي حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من فبراير عام 2026؛ ليعمل على تقليص الفجوات السعرية بين العرض والطلب بما يضمن تسعيرا عادلا للأوراق المالية المدرجة، كما تلتزم الشركة بمراقبة أداء الجهات المرخص لها لضمان الوفاء بالمتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لاستحقاق الحوافز المقررة ضمن البرنامج الجديد الذي يشمل جميع الصناديق المدرجة دون استثناء.

آليات عمل صانع السوق تحت رقابة شركة تداول السعودية

يتضمن الإطار الجديد اتفاقا بين مديري الصناديق وصناع السوق لتحديد فئات الالتزام؛ حيث تمنح شركة تداول السعودية إعفاءات كاملة من رسوم التداول للجهات التي تحقق المعايير المطلوبة والتي تدعم استقرار السوق ونموه المستدام عبر توفير سيولة نقدية مستمرة، وتتخلص هذه المتطلبات في النقاط التالية:

• تحديد الفئة المناسبة للالتزام من الفئات الثلاث المطروحة.
• الالتزام بالحد الأدنى لبقاء الأوامر خلال جلسة التداول.
• مراعاة الحد الأعلى للفارق السعري المحدد لكل فئة من الصناديق.
• توفير الحد الأدنى لحجم الأوامر الذي لا يقل عن خمسين ألف ريال.
• التقديم المستمر لأوامر البيع والشراء خلال الساعات الرسمية للمساهمة في استقرار الأسعار.

تصنيفات الفئات والمعايير الفنية لدى شركة تداول السعودية

يعتمد الهيكل التنظيمي على تقسيم الالتزامات إلى مستويات محددة تضمن المرونة والوضوح في التعاملات؛ كما يوضح الجدول التالي المعايير الدقيقة التي يجب على صناع السوق اتباعها لضمان الحصول على المزايا التشغيلية المقررة:

تراقب شركة تداول السعودية كافة العمليات التشغيلية لضمان الامتثال التام باللوائح المحدثة؛ حيث توفر الشركة قوائم محدثة عبر موقعها الإلكتروني بأسماء الجهات المعتمدة لممارسة هذا النشاط، مما يساهم في خلق بيئة مالية شفافة تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بناء على بيانات دقيقة وتدفقات مستمرة للسيولة داخل منصات التداول الوطنية.