أزمة قانونية كبرى.. خبير يكشف إمكانية فسخ عقود أجانب نادي الهلال السعودي

فسخ عقود لاعبي الهلال يلوح في الأفق بعد تصريحات قانونية مثيرة للجدل، حيث كشف المستشار أيمن الرفاعي عن ثغرة تمنح المحترفين الأجانب الحق في الرحيل؛ نتيجة استبعادهم من القائمة المحلية المشاركة في دوري روشن للمحترفين، وهو ما يضع إدارة النادي أمام مأزق تنظيمي معقد يتطلب حلولًا عاجلة لتفادي خسارة نجوم الفريق دون مقابل مادي.

أسباب قانونية تمنح حق فسخ عقود لاعبي الهلال

أوضح المختصون أن اللوائح الدولية تمنح خيار فسخ عقود لاعبي الهلال في حال تم تقييد هؤلاء اللاعبين في مسابقات ثانوية وحرمانهم من البطولة الأساسية، حيث يعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن استمرارية اللاعب في المشاركة الفعلية هي حق أصيل لضمان الحفاظ على مستواه الفني؛ فالمشاركة في دوري أبطال آسيا أو كأس الملك لا تعد كافية إذا تم استبعاد المحترف من الدوري المحلي، وهو ما ينطبق على وضع النادي الذي يمتلك حاليًا فائضًا كبيراً يتجاوز السقف المسموح به في القوائم المحلية؛ مما يعزز من فرص اللاعبين في اللجوء للطرف القانوني الواحد لإنهاء الارتباط.

تداعيات الزيادة العددية على فسخ عقود لاعبي الهلال

يعيش الفريق حالة من التكدس في ملف المحترفين بعد التعاقدات الشتوية الأخيرة التي رفعت العدد الإجمالي إلى أربعة عشر لاعبًا أجنبيًا، وهو رقم يتجاوز الحصة المقررة من اتحاد الكرة السعودي، مما يعزز احتمالية فسخ عقود لاعبي الهلال المتضررين من الغياب عن قائمة دوري روشن؛ إذ توزع القائمة الحالية على النحو التالي:

• عشرة لاعبين محترفين فوق السن القانوني.
• أربعة لاعبين أجانب تحت سن ثلاث وعشرين عامًا.
• ثمانية مقاعد فقط متاحة للاعبين فوق السن في الدوري المحلي.
• مقعدان فقط للاعبين تحت السن في المسابقة المحلية.
• إمكانية مشاركة الفائض في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط.

أثر استبعاد النجوم على احتمالية فسخ عقود لاعبي الهلال

يرتبط الحديث عن فسخ عقود لاعبي الهلال بأسماء محددة تواجه شبح الاستبعاد الفني من القائمة المحلية، مثل البرازيلي ماركوس ليوناردو والأوروجواياني داروين نونيز، خاصة مع قدوم الفرنسي كريم بنزيما الذي حجز مكانه كأساس في التشكيلة المحلية؛ مما يدفع المتضررين للبحث عن مخرج قانوني للرحيل لضمان اللعب بانتظام، وهذه المعطيات تضع الأنظمة واللوائح في مواجهة مباشرة مع طموحات الأندية الراغبة في تكديس المواهب.

يبقى التحدي الأكبر أمام الإدارة في كيفية الموازنة بين الحقوق القانونية وطموحات النادي، حيث تظل ثغرة فسخ عقود لاعبي الهلال تهديدًا صريحًا لاستقرار الفريق الفني إذا لم يتم التوصل إلى تسويات مرضية، لاسيما وأن أنظمة الفيفا تشدد دائمًا على حماية الممارسين من التجميد الرياضي الطويل الذي يؤثر على مسيرتهم الاحترافية.