حيلة قانونية صادمة.. محامٍ يكشف واقعة استيلاء ابن على عقار والده بجدة

هبة العقار تعد من التصرفات القانونية التي قد تحمل مخاطر جسيمة إذا لم ترتبط بضمانات تحفظ الحقوق الأصلية بين ذوي القربى؛ إذ كشف المحامي عبد المحسن الدوسري عن واقعة صادمة استغل فيها ابن تنازل والده عن ملكية منزله تحت ذريعة المساعدة في استخراج قرض تمويلي؛ لكن الأمور سلكت مسارًا مغايرًا تمامًا للتوقعات.

مخاطر استغلال هبة العقار في التمويلات البنكية

بدأت فصول القصة حينما رغب الأب في تمكين ابنه من الحصول على تمويل عقاري؛ مما دفعه لنقل ملكية العقار إليه بصيغة الهبة لتسهيل الإجراءات البنكية المطلوبة؛ غير أن الابن بعد حصوله على القرض والانتفاع به قرر الاستحواذ على ملكية المنزل لنفسه والتنكر لوالده بشكل كلي؛ وهو ما يفتح باب التساؤلات حول الثقة المفرطة في التعاملات العقارية التي تتطلب توثيقًا دقيقًا يحمي الطرف الواهب من تقلبات النوايا؛ خاصة وأن هبة العقار في هذه الحالة كانت وسيلة وليست غاية للتنازل النهائي عن السكن.

تحول مسار هبة العقار عبر الحيل القانونية

لجأ الابن إلى خطة قانونية معقدة لضمان عدم قدرة الأب على استرداد الأملاك في حال لجوئه للقضاء؛ حيث تضمنت خطواته ما يلي:

• تحويل ملكية المنزل من الابن إلى زوجته بصيغة هبة أخرى.
• قيام الزوجة بعرض العقار للبيع بعد فترة وجيزة.
• إعادة شراء الابن للعقار من زوجته عن طريق تمويل بنكي جديد.
• رهن العقار رسميًا لصالح البنك الممول للصَفقة.
• تثبيت الملكية الجديدة بصك شرعي يمنع الطعن في الإجراءات السابقة.

الأثر القانوني لتصرفات الابن على هبة العقار

حينما حاول الأب تدارك الموقف ورفع دعوى قضائية لاستعادة ملكيته؛ اصطدم بحكم المحكمة الذي قضى برفض الدعوى؛ مستندة إلى أن هبة العقار قد خرجت من ذمة الابن وانتقلت إلى طرف ثالث؛ مما يسقط حق الواهب في الرجوع عن هبته وفق القواعد المتبعة؛ وهو ما جعل الحيلة التي نفذها الابن بذكاء وقانونية تحرم الأب من سكنه للأبد.

تعد هذه الواقعة درسًا للأهالي في ضرورة الحذر عند إجراء التصرفات العقارية التي تمس أمنهم السكني؛ فالحماية القانونية يجب أن تسبق العاطفة في توثيق العقود؛ لضمان عدم ضياع الحقوق خلف مسميات المساعدة أو التسهيلات البنكية التي قد تنتهي بردهات المحاكم وفقدان المأوى.