راتب شهرين.. تعويضات مجزية للموظفين عند إغلاق المنشأة في قانون العمل الجديد

حقوق الموظف حال إغلاق المنشأة تمثل الركيزة الأساسية التي استند إليها المشرع لضمان استقرار الأفراد مهنيًا واجتماعيًا؛ حيث جاء القانون رقم 142 لسنة 2025 بضوابط صارمة تلزم أصحاب الأعمال والجهات الإدارية المختصة بحماية مستحقات العاملين كاملة في حالات التصفية أو إنهاء النشاط بشكل قانوني منظم.

الإجراءات القانونية لحماية حقوق الموظف حال إغلاق المنشأة

تعتبر المسؤولية القانونية تجاه العمال التزامًا لا يسقط بحل المؤسسة أو دمجها؛ إذ أقر التشريع مبدأ التضامن بين أصحاب العمل المتعددين للوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية، وتظل حقوق الموظف حال إغلاق المنشأة قائمة ومستمرة حتى في حالات انتقال الملكية أو تقسيم الكيان الاقتصادي؛ حيث تقع على عاتق الجهة الإدارية مسؤولية الرقابة اللصيقة لضمان حصول كل فرد على مستحقاته في المواعيد المقررة قانونًا لضمان عدم ضياع سنوات الجهد، ويمنح القانون الأولوية القصوى لهذه الالتزامات المالية في جميع حالات التصفية والتعامل مع الدائنين؛ مما يعزز من الثقة في بيئة العمل الوطنية ويحمي الأسر من التقلبات الاقتصادية المفاجئة الناجمة عن توقف الأنشطة التجارية والخدمية.

التعويضات المالية ضمن حقوق الموظف حال إغلاق المنشأة

عندما يتخذ صاحب العمل قرارًا بالإغلاق الكلي للمنشأة وتصفية أعمالها؛ يحق للعامل الحصول على تعويض مادي مجزٍ يحسب على أساس الراتب الشامل الذي كان يتقاضاه قبل توقف النشاط، وتتوزع حقوق الموظف حال إغلاق المنشأة والضمانات المرتبطة بها وفقًا للنقاط التالية:

• استحقاق العامل لتعويض مالي يعادل أجر شهرين كاملين عن كل سنة قضاها في الخدمة.
• اشتراط عدم تسبب العامل في أي مخالفات تبرر فصله قانونًا لاستحقاق هذا التعويض.
• إلزام صاحب العمل بإخطار مديرية العمل المختصة قبل اتخاذ خطوة الإغلاق بمدة كافية.
• دراسة الجهة الإدارية لجدية الأسباب المقدمة والبحث عن بدائل قانونية لحماية العمالة.
• صرف إعانة بطالة مؤقتة عبر صندوق الطوارئ لدعم العامل ماديًا حتى يجد وظيفة جديدة.
• منح العمال المسرحين أولوية التعيين في الفرص الوظيفية البديلة التي توفرها الدولة لاحقًا.

آليات صرف ورصد حقوق الموظف حال إغلاق المنشأة

تتطلب عملية صرف المستحقات دقة متناهية وإطارًا زمنيًا واضحًا؛ حيث يلتزم المصفي أو رب العمل بحصر كافة الأجور والمستحقات المتاخرة والوفاء بها خلال ثلاثين يومًا من القرار النهائي، وتتجلى عدالة حقوق الموظف حال إغلاق المنشأة في ضرورة سداد المبالغ دفعة واحدة إذا توفرت السيولة المالية، بينما يتم اللجوء إلى جدولتها في حالات التعثر المالي الصعبة، وتوضح النقاط التالية الفوارق الجوهرية في التعامل مع تلك الحالات:

تستمر مديريات العمل في مراجعة كشوف الصرف للتأكد من وصول الأموال لمستحقيها، كما يتدخل ممثلو الدولة للمساعدة في تحديد الأنصبة بدقة تامة؛ لضمان أن تظل حقوق الموظف حال إغلاق المنشأة مؤمنة بالكامل كجزء من منظومة الرعاية الاجتماعية للدولة.