تحذير مختار الجديد.. تداعيات قرار وزارة الاقتصاد في حكومة الدبيبة على السوق الليبية

المحلل الاقتصادي مختار الجديد يعلق على قرار وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة الأخير الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المالية الليبية؛ حيث استعرض الجديد تداعيات هذا التوجه الرسمي الذي يقضي بمنع التجار من ممارسة عمليات التسعير بناءً على تقلبات العملات الأجنبية في السوق الموازية؛ مما يضع السياسة النقدية أمام اختبار حقيقي في ظل الظروف الراهنة.

قراءة مختار الجديد في تداعيات قرار وزارة الاقتصاد

يرى المحلل الاقتصادي مختار الجديد يعلق على قرار وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة أن مثل هذه الخطوات تتطلب آليات تنفيذية صارمة لضمان عدم حدوث فجوة بين الواقع التجاري والقرارات الورقية الصادرة؛ إذ إن الاعتماد على السعر الرسمي فقط في تسعير السلع يتطلب استقرارًا في تدفقات النقد الأجنبي لجميع المستوردين دون استثناء؛ وذلك لتجنب حدوث نقص في المخزون السلعي أو لجوء البعض لأساليب غير معلنة في البيع لتعويض فارق العملة؛ خاصة أن السوق الليبي يتأثر بشكل مباشر بأسعار الصرف المتداولة خارج المصارف الرسمية.

أبعاد حظر التسعير وفق السوق الموازي

تضمن القرار الصادر عدة بنود جوهرية تهدف إلى حماية المواطن من تذبذب الأسعار؛ حيث شملت هذه البنود النقاط التالية:

• التزام التجار بالأسعار المحددة وفقًا لسعر الصرف الرسمي المعتمد.
• تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية بانتظام.
• فرض عقوبات قانونية على المخالفين لآلية التسعير المعلنة رسميًا.
• إلزام الموردين بتقديم فواتير الاستيراد المعتمدة من المصارف التجارية.
• توفير قنوات اتصال للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية مرصودة.

تأثيرات المحلل الاقتصادي مختار الجديد يعلق على قرار وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة في السوق

إن انعكاسات هذه الخطوة على النشاط التجاري اليومي تظل مرهونة بمدى توفر العملة الصعبة عبر القنوات الشرعية؛ فإذا تعثر المستوردون في الحصول على الدولار الرسمي فإن تطبيق القرار سيواجه صعوبات ميدانية كبيرة قد تنعكس سلبًا على وفرة السلع؛ وهذا ما يشير إليه المحلل الاقتصادي مختار الجديد يعلق على قرار وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة في تحليلاته المستمرة؛ لأن الرقابة وحدها لا تكفي لعلاج الأزمات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الذي يعاني من تشوهات مزمنة في سعر الصرف.

يبقى التحدي الأكبر في قدرة الأجهزة التنفيذية على فرض هذه المعايير وضمان استدامة تأمين احتياجات السوق دون انقطاع؛ فالتسعير الجبري أو المقيد يتطلب توازنًا دقيقًا بين مصلحة المستهلك وقدرة التاجر على الاستمرار في العمل؛ وهو ما يستدعي مراقبة دقيقة لتحركات سعر الصرف خلال الأسابيع القادمة لتحديد فاعلية هذا الإجراء الحكومي.