زيادة 64 دولاراً.. قفزة جديدة في أسعار الذهب بمحلات الصاغة المصرية اليوم

أسعار الذهب هي المحرك الرئيسي لاهتمام المستثمرين والمدخرين في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية؛ حيث شهدت الأسواق العالمية تحركا كبيرا في قيمتها الفورية لتقفز الأوقية بنحو 64 دولارا دفعة واحدة وتستقر عند مستويات قياسية؛ مما يعكس زيادة الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط المالي الآمن في مواجهة التحديات النقدية والضغوط التي تفرضها العملات الرئيسية.

تحركات العقود وتأثير أسعار الذهب عالميا

سجلت التعاملات المباشرة في البورصات الدولية ارتفاعا ملحوظا لتبلغ العقود الفورية نحو 4843.51 دولار للأوقية؛ بينما أظهرت العقود الآجلة لشهر أبريل تباينا طفيفا بتراجعها إلى مستوى 4876.70 دولار بنسبة انخفاض لم تتجاوز 0.26%؛ وهذا الانقسام في الأداء يعكس حالة الترقب الشديد لدى المتداولين حول التوجهات القادمة للسياسة المالية والتدفقات النقدية الكبرى التي تتحكم في مستويات أسعار الذهب العالمية وضبط كفة العرض والطلب.

توقعات المؤسسات المالية لمسار أسعار الذهب

تشير رؤية البنوك الاستثمارية الكبرى إلى مسار تصاعدي قد يسلكه المعدن الثمين خلال الفترة المقبلة؛ حيث تراهن المؤسسات على استمرار عمليات الشراء المكثفة من قبل المصارف المركزية لتعزيز الاحتياطيات النقدية، ويمكن توضيح هذه التقديرات من خلال القائمة التالية:

• بنك جيه بي مورجان يستهدف وصول قيمة الأوقية إلى 5055 دولارا.
• جولدمان ساكس يرجح استقرار التداولات حول مستوى 4900 دولار.
• دويتشه بنك يضع نطاقا سعريا يتحرك بين 3950 و4950 دولارا.
• مورجان ستانلي يتوقع بلوغ السعر حاجز 4400 دولار خلال العام الحالي.
• بنك أمريكا يتفاءل بتجاوز المعدن النفيس عتبة 5000 دولار للأوقية.

تأثر السوق المحلي وانعكاس أسعار الذهب في مصر

انعكست القفزة العالمية بشكل مباشر على محلات الصاغة والأسواق المحلية التي لا تزال تراقب حركة الأسعار العالمية لتحديد القيمة العادلة للأعيرة المختلفة؛ إذ يرتبط سعر الجرام في السوق المصري بشكل وثيق بسعر صرف العملة المحلية والقيمة الدولية للأوقية، والجدول التالي يوضح تفاصيل الأسعار المسجلة في مصر:

تظل أسعار الذهب المتغير الأكثر تأثيرا في قرارات الأفراد المالية، فبينما سجل عيار 14 مستوى 4306 جنيهات، يترقب الجميع كيفية تفاعل السوق المحلي مع التوقعات الدولية المتفائلة التي تضع المعدن في مستوى قياسي جديد، خاصة مع استمرار ضغوط التضخم وتوجه البنوك لتعزيز حيازاتها.