تعديلات قانون الإيجار القديم تقترب.. تعرف على موعد التطبيق الجديد

قانون الإيجار القديم وتعديلاته القادمة على طريق التنفيذ رسميًّا تثير العديد من التساؤلات بعد اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لإصدار القوانين، حيث تستعد مصر لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخراً. هذا القانون يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي والذي أشار إلى عدم دستورية ثبات الأجرة، ما ألزم البرلمان بإجراء التعديلات خلال دور الانعقاد الخامس.

نص المادة 123 من الدستور ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم

تنص المادة 123 من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، إذ يملك رد مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمشروع، وإذا لم يتم الرد في الموعد المحدد، يُعتبر القانون مُصدّقًا. بالنسبة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب في جلسته بتاريخ 2 يوليو الماضي، من المتوقع أن يُرسل إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، مما يجعل موعد نهاية الـ30 يومًا في 3 أغسطس المقبل، وهو التاريخ المحتمل لبدء تطبيق التعديلات رسميًا إذا لم يُعلن عن صدور ونشر القانون في الجريدة الرسمية قبل ذلك.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وأثره على المستأجرين

يحدد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مواعيد إخلاء الوحدات السكنية خلال سبع سنوات، والوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، كما ينص على تشكيل لجان حصر بقرارات من المحافظين المختصين في كل محافظة. تهدف هذه اللجان إلى تقسيم المناطق التي تحوي أماكن مؤجرة للسكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على مجموعة من المعايير الصارمة، منها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع التي يقع فيه العقار
• مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدات
• المرافق المتوفرة كالماء والكهرباء والغاز والهاتف
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لضريبة العقارات المبنية

هذه اللجان ملزمة بإكمال أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وينشر قرار المحافظ المختص بنتائج عمل هذه اللجان في الجريدة الرسمية والإدارات المحلية.

زيادة الأجرة والتزامات المستأجرين وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

يشمل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم زيادة فورية للأجرة تصل إلى 250 جنيهاً شهرياً لجميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وتستمر هذه القيمة حتى تُنهي لجان الحصر تقسيم المناطق وتحديد مستوياتها. بعد انتهاء لجان الفحص، يلتزم المستأجرون بدفع فارق الأجرة المستحق وفق التصنيف الجديد للمناطق إلى راقية، متوسطة، أو اقتصادية.

وتوضح المادة الرابعة من مشروع القانون أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستكون كالتالي اعتبارًا من استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون:

وبينما يدفع المستأجر حتى انتهاء أعمال اللجان الأجرة الشهريّة المقدرة بـ 250 جنيهاً، يصبح ملزمًا بعد ذلك، بالتزام دفع الفارق على أقساط شهرية ضمن مدة مساوية لمدة تكوّن هذا الفارق، وفق قرار المحافظ المختص.

يأتي هذا التعديل ضمن إطار التنمية وضبط سوق الإيجارات، وينتظر أن يؤثر على ملايين المستأجرين، إذ يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين وفق المعايير القانونية والاقتصادية الحديثة، مما يجعل متابعة أخبار قانون الإيجار القديم وتطبيقاته أمرًا ضروريًا لكافة الأطراف المعنية.