متى ينعكس تحسن الاقتصاد على حياة المواطن؟ خبراء يفسرون الملابسات

متى يشعر المواطن بتحسن أداء الاقتصاد؟ هذا التساؤل يشغل بال كثير من الناس خاصة مع التقلبات المالية في الأسواق، إذ إن الانخفاض في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لا يعني بالضرورة تحسنًا اقتصاديًا مباشرًا، بل يجب أن ينعكس هذا الانخفاض على أسعار السلع والخدمات لتتحسن القدرة الشرائية لدى المواطن.

متى يشعر المواطن بتحسن أداء الاقتصاد من خلال استقرار سعر الصرف؟

يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه لا يُترجم تلقائيًا إلى تحسن ملموس في السوق؛ لأن الحفاظ على استقرار سعر الصرف يعتمد على توازن العرض والطلب في سوق العملات؛ وهذا التوازن يستلزم تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يعزز من قيمة الجنيه ويؤثر إيجابيًا على الاقتصاد.

كما يشير أبو الفتوح إلى أن تقييم الجنيه بدقة يتطلب نماذج إحصائية متقدمة ومعلومات معقدة غير متوفرة للجمهور العام، مشيرًا إلى أن بعض مؤسسات الاستثمار الأجنبية قد قيمت الجنيه بأقل من قيمته الحقيقية بحوالي 30%، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة دقيقة للنماذج الحسابية المستخدمة.

متى يشعر المواطن بتحسن أداء الاقتصاد من منظور تحسن القدرة الشرائية؟

لن يشعر المواطن بتحسن أداء الاقتصاد إذا بقي التغيير في سعر الدولار دون تأثير واضح على الأسعار، إذ أن المحرك الحقيقي هو انخفاض أسعار السلع والخدمات العامة التي يستهلكها بشكل يومي، مما يرفع من قدرته الشرائية ويخفف الأعباء المعيشية. لذلك، فإن الاستقرار النقدي يجب أن يصاحبه تحسن في تكلفة المعيشة، وهذا يتحقق عبر:

• تحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة
• توفر منتجات بأسعار منافسة تعكس انخفاض تكلفة العملات
• دعم الصناعات الوطنية لخلق فرص عمل وزيادة الدخل

وهكذا، فإن انخفاض سعر الدولار يجب أن ينعكس على الأسواق الداخلية بشكل واقعي وليس فقط على الور纸 المالي.

متى يشعر المواطن بتحسن أداء الاقتصاد من خلال السياسات الاقتصادية المتكاملة؟

يشير أبو الفتوح إلى أن تحقيق استقرار مستدام لسعر الصرف لا يمكن أن يكون نتيجة للإجراءات النقدية فقط، بل بالاعتماد على استراتيجيات شاملة مثل توسيع الصادرات وتحفيز الصناعة الوطنية. ويركز أيضًا على أهمية ضبط الميزان التجاري لتقليل الضغط على عملة الدولار، لأن خلل الميزان التجاري يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار ويعرض الجنيه لضغوط تتمثل في ضعف قيمته.

فيما يلي توضيح لبعض الخطوات الضرورية لتحقيق التوازن الاقتصادي:

يُعد ضبط الميزان التجاري خطوة جوهرية لتقليل الأثار السلبية لتقلبات سعر الدولار ومعالجة العجز الاقتصادي، وهو ما يعكس بدوره التحسن على حياة المواطن المصري بشكل ملموس، ويجعل السؤال “متى يشعر المواطن بتحسن أداء الاقتصاد؟” يرتبط مباشرة بمدى نجاح تنفيذ هذه السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تتجاوز مجرد تقلبات أسعار العملات لتطال واقع السوق اليومية وحياة الناس بشكل حقيقي.