قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عامة غير مدرجة، تتبع لصندوق الاستثمار الأردني باسم (الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق)، وذلك بالاستناد لأحكام قانون الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016م.
تطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية
وستكون الشركة مملوكة بالكامل للحكومة بنسبة 100%، ومن غاياتها تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى، بالإضافة إلى المرافق العامة ذات الجدوى الاقتصادية أو الخدمية الكبرى التي يتقرر إنشاؤها في العديد من محافظات المملكة مثل مشاريع النقل العام بين المدن الرّئيسة والطرق البديلة والنقل السككي، وستمتلك أراضي المدينة الجديدة بغرض تطويرها وتهيئة مرافقها وبنيتها التحتية لغايات الاستثمار.
وسينبثق عن هذه الشركة، شركات أخرى متخصِّصة لتنفيذ المشاريع في القطاعات المختلفة والبنى التحتية التي يشكل بعضها نواة المدينة الجديدة، مثل مشروع الاستاد الرياضي الذي وجه الملك عبدالله الثاني للبدء بإنشائه ليكون بداية لإنشاء مدينة رياضية متكاملة، وكذلك تنفيذ مشاريع أخرى في البنى التحتية مثل مدينة المعارض وغيرها بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي إطار توجه الحكومة لتعزيز هذه الشراكة، حيث سيتمّ طرح العديد من هذه المشاريع كفرص استثماريَّة.
على صعيد رؤية التحديث الاقتصادي أيضاً، قرر مجلس الوزراء، تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ نوفمبر 2021، ويهدف التعديل إلى دعم الصناعات التي تنوي التوسع والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين.
إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية
وبموجب التعديلات سيتم تعديل الصفة التنظيمية؛ بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج وداخل حدود التنظيم، وإضافة فقرة جديدة تنص على “المساهمة بإنشاء أو رفع قدرات محطات التحويل القائمة، والتي تغذي المدن الصناعية التنموية أو المشاريع الصناعية الجديدة أو المشاريع الصناعية التي تنوي التوسع بحيث تكون مساهمة فلس الريف بنسبة (25%)”، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة.
كما سيتم بموجب التعديلات تخفيف كلف إيصال التيار الكهربائي على المزارعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وسيتم السماح بإيصال التيار الكهربائي للتجمعات المكونة من (5) منازل بحد أدنى وبمعدل كلفة (6000) دينار للمنزل الواحد للتجمعات التي تحتاج إلى محطات تحويل وأعمدة جهد متوسط ومنخفض، شريطة توافر لوحة تنظيمية للتجمع مصدقة حسب الأصول، وتوفر الوثائق اللازمة، وأن يكون التجمع مخدوماً بالبنية التحتية من طرق ومياه.
ويأتي القرار أيضا بهدف التخفيف على المواطنين في تحمل كلف إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم والمساهمة في إنشاء البنية التحتية للشبكات الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات.
نظام الجمارك منطقة العقبة الاقتصادية
وأقر مجلس الوزراء أيضا نظاما معدلا لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025، ويأتي النظام المعدل لتمكين الضابطة الجمركية في دائرة الجمارك من تطبيق أحكام النظام الخاص بالجمارك داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفق الإجراءات الجمركية المتفق عليها بين دائرة الجمارك والسلطة.
وبهدف التسهيل على المواطنين ودعم الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصية لجنة القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 1082 قضية لشركات ومكلفين.
ويأتي القرار استكمالا لنهج التسويات الضريبية والإجراءات التخفيفية التي انتهجتها الحكومة خلال الأشهر الماضية.