بتمثيل الإمارات.. نورة الكعبي تشارك في مؤتمر رابطة دول الكاريبي بهندوراس

القمة العالمية للحكومات 2026 شكلت منصة استراتيجية لمناقشة آفاق العمل المشترك بين مختلف الأقاليم الجغرافية؛ حيث شاركت نورة الكعبي وزيرة دولة في جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر التعاون الدولي لرابطة دول الكاريبي، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية وبناء مسارات تنموية جديدة تتسم بالديمومة والمرونة العالية تجاه كافة المتغيرات العالمية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.

محاور تعزيز التعاون الدولي في القمة العالمية للحكومات 2026

شهدت الجلسة الحوارية التي ركزت على بناء مستقبل مرن استعراضًا شاملاً لسبل تطوير العلاقات بين منطقة الكاريبي الكبرى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ اجتمع نخبة من المسؤولين والخبراء لبحث آليات دعم التنمية المستدامة وتقوية القدرة على الصمود في وجه التحديات المناخية والاقتصادية، وقد برزت القمة العالمية للحكومات 2026 كحاضنة لهذه الرؤى التي تسعى لترسيخ جسور الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة والمصداقية لتحقيق نمو شامل وازدهار يلمس حياة الشعوب في المنطقتين بشكل مباشر وملموس؛ ما يجعل من هذه المنصة الدولية ركيزة أساسية للاستقرار الطويل الأمد.

أبعاد التمويل المبتكر وأولويات التنمية المستدامة

على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 التقت نورة الكعبي بمختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، حيث تناول الاجتماع آفاقًا رحبة لتوظيف أدوات التمويل المبتكر وحشد رؤوس الأموال العالمية نحو مشروعات تنموية ذات أثر ملموس، وقد ركزت المحادثات على ضرورة خلق منصات استثمارية مرنة وقابلة للتوسع في المناطق التي تمتلك فرص نمو واعدة مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتبرز النقاط التالية أهم المستهدفات التي نوقشت خلال اللقاء:

  • تطوير استراتيجيات التمويل المبتكر لدعم المشروعات الصديقة للبيئة.
  • حشد تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة والنامية.
  • توسيع نطاق المنصات الاستثمارية لتشمل قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية.
  • بناء شراكات مستدامة بين المؤسسات الدولية والقطاعات الحكومية المحلية.
  • تعزيز قدرات الوصول إلى الأدوات المالية المتطورة في المناطق الأقل نموًا.

تكامل الأدوار الاقتصادية في القمة العالمية للحكومات 2026

تعكس المشاركة الفعالة لوزارة الدولة في القمة العالمية للحكومات 2026 التزام دولة الإمارات بتعزيز الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع كافة الشركاء الدوليين؛ حيث يظهر الجدول التالي مجالات التركيز الجغرافية والتمويلية التي تم تناولها:

نطاق التعاون التفاصيل والمستهدفات
منطقة الكاريبي بناء جسور التنمية والتعاون الاقتصادي الشامل.
إفريقيا وأمريكا اللاتينية توسيع المنصات الاستثمارية وحشد رؤوس الأموال.
مؤسسات التمويل الدولية تفعيل أدوات التمويل المبتكر لدعم الاستقرار.

تسعى اللقاءات التي جرت خلال القمة العالمية للحكومات 2026 إلى صياغة واقع جديد يعتمد على الانفتاح والشراكات النوعية التي تضمن تحقيق الأهداف الإنمائية، ومع اختتام هذه المناقشات يتضح أن التوجه نحو الابتكار في التمويل وترسيخ الدبلوماسية الاقتصادية يمثلان المسار الأنسب لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.