60 ألف جنيه شهريًا.. صرخة زوج داخل محكمة الأسرة بالقاهرة بسبب قيمة النفقات

دعوى تخفيض نفقات هي المسار القانوني الذي سلكه زوج ثلاثيني داخل أروقة محكمة الأسرة بمصر الجديدة؛ تعبيرًا عن احتجاجه على مبالغ مالية باهظة أُلزم بسدادها شهريًا لصالح زوجته التي هجرت منزل الزوجية منذ أكثر من عام ونصف، حيث يرى الزوج أن القيمة المقدرة حاليًا لا تتناسب مع واقعه المادي وتفوق قدرته على الوفاء بالالتزامات المعيشية المستجدة.

خلفية النزاع حول تقديم دعوى تخفيض نفقات

بدأت فصول القصة حينما وجد الزوج نفسه مطالبًا بسداد ستين ألف جنيه شهريًا بموجب أحكام قضائية صدرت في وقت سابق؛ مما دفعه للجوء إلى القضاء المختص لرفع دعوى تخفيض نفقات رغبة منه في موازنة الأمور المالية، وأكد المدعي أمام خبراء المحكمة أن الخلافات تفاقمت بعدما تركت الزوجة المسكن بإرادتها الكاملة ورفضت كافة مساعي الصلح والوساطة العائلية لإعادة لم شمل الأسرة؛ مشيرًا إلى أن الأحكام الحالية صدرت في ظروف استثنائية اتسمت بالحدة والتوتر بين الطرفين، وهو ما يستوجب مراجعة هذه الأرقام في ظل استمرار الخلافات والقطيعة التامة التي تسببت فيها الزوجة بقرارها المنفرد بالابتعاد دون أسباب موضوعية تبرر هذا التصرف.

أسباب قانونية واجتماعية تستدعي دعوى تخفيض نفقات

يعتبر الطرف المتضرر أن استمرار الملاحقات القضائية ضده رغم التزامه بمبالغ طائلة هو نوع من التعسف في استخدام الحق القانوني؛ ولذلك تضمنت دعوى تخفيض نفقات تفاصيل دقيقة حول السلوكيات التي تنتهجها الزوجة في الضغط عليه عبر المحاكم، ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي استند إليها الزوج في ادعائه فيما يلي:

• تحايل الزوجة للحصول على مبالغ مالية لا تتسق مع الدخل الحقيقي الحالي للزوج.
• إقامة دعاوى حبس كيدية رغم وجود مستندات رسمية تثبت سداد المبالغ المقررة.
• رفض الزوجة التام لكل مبادرات العودة للمنزل واستمرارها في طلب الطلاق للضرر دون وجه حق.
• استخدام القضايا كوسيلة للضغط النفسي والمادي وتشويه السمعة أمام المحيط الاجتماعي.
• تفاقم الأعباء المالية بشكل يحول دون قدرة الزوج على ممارسة حياته الطبيعية.

جدول يوضح تفاصيل النزاع المرتبط بطلب دعوى تخفيض نفقات

تستمر محكمة الأسرة في نظر دعوى تخفيض نفقات المقدمة لمعرفة مدى مطابقة الدخل الفعلي للزوج مع التزاماته الحالية؛ خاصة أن المدعي يصر على أن حياته تحولت إلى صراع ممتد بين أقسام الشرطة وقاعات الحكم، ويأمل الرجل في صدور قرار يعيد التوازن المفقود ويوقف مسلسل الملاحقات التي يصفها بالكيدية رغم حرصه على الانفاق بانتظام.