بعد التعديلات الجديدة.. فئات مستثناة من مهلة الإخلاء في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد العقاري المصري الحالي؛ حيث بدأت ملامح علاقة جديدة تتشكل بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي الذي طال العقارات القديمة الخاضعة لقوانين استثنائية؛ وتسعى التعديلات الأخيرة إلى وضع إطار زمني واضح لإنهاء هذه العقود مع مراطاة الأبعاد الاجتماعية والظروف المعيشية للطرفين بإنصاف.

ضوابط استرداد الوحدات في ظل قانون الإيجار القديم

فرض المشرع قواعد صارمة تتيح للملاك استعادة عقاراتهم قبل انقضاء المهلة الزمنية المقررة؛ وتتركز هذه القواعد حول مدى حاجة المستأجر الفعلية للوحدة السكنية أو التجارية؛ فإذا ثبت بالدليل القاطع أن المستأجر لم يعد يستخدم العين المؤجرة لغرض السكن واستمر في غلقها لفترة تتجاوز الاثني عشر شهرًا دون عذر قاهر؛ فإن أحكام قانون الإيجار القديم تمنح المالك الحق في طلب الإخلاء؛ ويشترط في تلك الحالة ألا يكون الغلق ناتجًا عن ظروف اضطرارية مثل التحاق المستأجر بعمل في محافظة أخرى أو السفر للخارج لمهمة مؤقتة؛ بل يجب أن يكون الترك اختيارياً يعكس عدم الاستفادة من الوحدة في ظل أزمة سكنية قائمة.

حقوق الملاك عند توفر بدائل سكنية للمستأجر

تتجه القوانين نحو تضييق الخناق على الحيازة غير المبررة للوحدات المشمولة بنظام قانون الإيجار القديم إذا امتلك المستأجر عقارًا بديلًا؛ ويتجلى ذلك في القائمة التالية التي توضح المعايير القانونية لاعتبار السكن البديل سببًا للإخلاء:

• أن يكون العقار البديل مملوكًا بالكامل للمستأجر أو من يمتد إليه العقد قانونًا.
• يجب أن تكون الوحدة البديلة مجهزة بالكامل وصالحة للسكن الفوري من حيث المرافق.
• ضرورة تطابق الغرض من الوحدة البديلة مع الغرض المذكور في عقد الإيجار الأصلي.
• ثبوت قدرة المستأجر المالية على الانتقال والعيش في السكن المملوك له.
• صدور حكم قضائي نهائي يثبت ملكية المستأجر للبديل السكني قبل تنفيذ الإخلاء.

الإجراءات القانونية المتبعة لتنفيذ قانون الإيجار القديم

لا يمكن للمالك انتزاع حيازته للعين المؤجرة بشكل ودي أو منفرد بمجرد رصد مخالفة؛ بل أوجب قانون الإيجار القديم اتباع مسار قضائي يبدأ برفع دعوى أمام المحاكم المختصة؛ حيث تخضع المطالبة لرقابة القضاء للتأكد من جدية الأسباب المقدمة؛ ويوضح الجدول التالي الفوارق الأساسية في التعامل مع الوحدات حسب نوع النشاط:

تظل التوازنات القانونية داخل قانون الإيجار القديم محل نقاش مجتمعي واسع؛ نظراً لارتباطها بمصائر آلاف الأسر وحقوق أصحاب الأملاك الذين انتظروا طويلاً؛ ويبقى القضاء هو الحصن الذي يضمن عدم التعسف في تطبيق شروط الإخلاء؛ مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو إعادة تدوير العقارات المغلقة والاستفادة القصوى من الثروة العقارية المهدرة حاليًا.