محكمة الأسرة.. زوجة تقاضي زوجها بعد طردها وأطفالها للاستيلاء على مسكن الزوجية

محكمة الأسرة أصبحت الملاذ الأخير لسيدة مصرية وجدت نفسها مع أطفالها الخمسة بلا مأوى بعد زواج استمر لأربعة عشر عامًا؛ إذ تقدمت المدعية بطلب رسمي للتمكين من مسكن الحضانة في منطقة أكتوبر نتيجة تعرضها للطرد القسري من قبل زوجها الذي تجرد من مسؤولياته العائلية؛ تاركًا أسرته تواجه شبح التشرد في الشوارع دون مراعاة لحقوقهم القانونية أو الإنسانية.

إجراءات قانونية مشددة أمام محكمة الأسرة

تصاعدت وتيرة النزاع القضائي حين كشفت الزوجة عن التفاصيل المادية والعقارية للمسكن محل النزاع؛ حيث أوضحت أن العقار عبارة عن فيلا فاخرة تتجاوز قيمتها السوقية حاجز الأربعة ملايين وتسعمائة ألف جنيه مصري؛ ورغم هذا الثراء الفاحش وامتلاك الزوج لتجارة واسعة النطاق إلا أنه تعمد حرمان صغاره من الاستقرار السكني؛ مما جعل اللجوء إلى محكمة الأسرة ضرورة قصوى لانتزاع حق الحضانة قانونًا؛ وقد تضمنت لائحة الدعوى تفاصيل حول الحالة المادية للزوج التي تسمح له بتوفير حياة كريمة؛ إلا أنه اتخذ من الحرمان المادي وسيلة للضغط والتنكيل بزوجته وأبنائه.

أسباب الطلاق للضرر وتدخل محكمة الأسرة

لم تكن أزمة السكن هي الدافع الوحيد للتقاضي؛ بل إن تراكمات الأفعال أدت إلى تفاقم الوضع؛ ومن أبرز المحطات التي ساقها الدفاع أمام هيئة المحكمة ما يلي:

• الارتباط بزوجة ثانية وإخفاء الأمر لمدة تجاوزت السبعة أشهر.
• الامتناع التام عن سداد النفقات اليومية ومصاريف التعليم للأطفال الخمسة.
• ممارسة الضغوط النفسية والابتزاز لإجبار الزوجة على التنازل عن مستحقاتها الشرعية.
• استخدام العنف الجسدي الذي أدى لإصابات استلزمت فترة علاجية طويلة.
• تحرير محاضر شرطية رسمية لإثبات واقعة التعدي والضرب والتهديد.

تطورات القضية داخل أروقة محكمة الأسرة

أكدت الزوجة في أقوالها أن الحياة الزوجية تحولت إلى جحيم لا يطاق بعد اكتشافها الخداع والمراوغة؛ حيث تعمد الزوج توجيه الإهانات المستمرة ومحاولة تجريدها من كامل حقوقها المادية؛ مما دفعها لاستنفاد كافة الوسائل الودية قبل أن تقرر الوقوف بقوة أمام محكمة الأسرة لاستعادة كرامتها وضمان مستقبل أبنائها؛ وقد أرفقت الزوجة بالدعوى تقارير طبية تثبت تعرضها للأذى الجسدي الذي أقعدها عن الحركة لمدة شهرين؛ مشيرة إلى أن استقواء الزوج بماله لم يمنعها من المطالبة بالعدالة.

تنتظر السيدة الآن قرار القضاء للفصل في دعوى التمكين وتوفير الحماية القانونية اللازمة لها ولأطفالها؛ مشددة على ثقتها الكاملة في نزاهة الإجراءات التي تتخذها محكمة الأسرة لرد الحقوق إلى أصحابها ومنع تغول الطرف الأقوى ماديًا على حقوق الضعفاء؛ في ظل معاناة مستمرة من غياب النفقة وتجاهل الأب لمتطلبات أسرته الأساسية.