بدل الإيجار القديم.. زيادة تصل إلى 4000 جنيه ضمن تعديلات قانونية جديدة

ملف الإيجار القديم دخل مرحلة الحسم مع إعلان انتهاء أعمال اللجان المختصة بحصر وتصنيف الوحدات السكنية في جميع المحافظات؛ وهو ما يمهد الطريق رسميا لبدء مرحلة جديدة من تطبيق الزيادات القانونية المقررة؛ حيث ينتظر الملايين من الملاك والمستأجرين الخطوات التنفيذية التي ستغير شكل العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود طويلة؛ خاصة بعد استقرار اللجان على التقسيمات النهائية للمناطق التي سيشملها القانون الجديد.

التطورات الأخيرة في نظام الإيجار القديم

جاءت التحركات الأخيرة عقب انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء للجان الحصر؛ حيث تم تمديد العمل لمدة ثلاثة أشهر إضافية لضمان دقة البيانات وجمع كافة التفاصيل المتعلقة بالوحدات الخاضعة لمظلة قانون الإيجار القديم؛ ويرجع هذا التأني إلى الرغبة في بناء قاعدة بيانات متكاملة تمنع حدوث نزاعات مستقبلية عند بدء التطبيق الفعلي للزيادات في عام 2026؛ مما يعكس جدية الدولة في إغلاق هذا الملف بشكل يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر.

معايير تصنيف الوحدات ضمن ملف الإيجار القديم

اعتمدت الدولة في إدارتها لهذا الملف الشائك على تقسيم جغرافي واقتصادي دقيق يراعي التفاوت في مستويات المعيشة وقيمة العقارات؛ حيث تم تصنيف المناطق السكنية في قانون الإيجار القديم وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات التي شملت الجوانب التالية:

• موقع العقار الجغرافي ومدى تميزه في خريطة التنمية العمرانية.
• مستوى الخدمات المتوفرة في المنطقة المحيطة بالوحدة السكنية والنشاط التجاري.
• حالة البنية التحتية والمرافق العامة الموصلة للعقار ومدى حداثتها.
• القرب من محاور الطرق الرئيسية ووسائل النقل والمواصلات العامة.
• الكثافة السكانية في المنطقة وطبيعة الغرض المستخدم من أجله العقار.

تأثير التقييم الجديد على قيمة الإيجار القديم

تختلف القيمة المالية المضافة بناء على درجة التميز التي حصلت عليها المنطقة في تقارير اللجنة؛ حيث يسعى المشرع من خلال قانون الإيجار القديم إلى إنصاف الملاك الذين عانوا من ضعف العائد المادي لسنوات طويلة؛ وتتوزع القيم الجديدة وفق الجدول التوضيحي التالي الذي يبين الحد الأدنى للزيادات المقررة:

تعد هذه التغييرات في ملف الإيجار القديم تجربة إصلاحية ضرورية للمنظومة العقارية؛ حيث يمكن أن ترتفع القيمة إلى 4000 جنيه في المناطق الفاخرة إذا كانت القيمة السابقة تبلغ 200 جنيه؛ وهو ما يضمن عودة القيمة السوقية للعقارات بشكل تدريجي؛ مع مراعاة البعد الاجتماعي للفئات ذات الدخل المحدود في المناطق الشعبية والاقتصادية بزيادات مدروسة.