مستوى قياسي جديد.. احتياطي النقد الأجنبي المصري يرتفع بمقدار مليار دولار في شهر

احتياطي النقد الأجنبي في مصر يواصل رحلة صعوده التاريخية محققًا أرقامًا غير مسبوقة تعكس استقرارًا في الميزان المالي للدولة؛ حيث كشفت أحدث البيانات الرسمية عن وصوله إلى مستوى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير؛ مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الالتزامات الدولية وتأمين احتياجات البلاد الأساسية من السلع الاستراتيجية بفاعلية كبيرة.

تطور مستويات احتياطي النقد الأجنبي في مصر

سجلت المؤشرات المالية قفزة ملموسة في حجم الديون السيادية والتدفقات النقدية؛ إذ ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر من 51.452 مليار دولار المسجلة في ديسمبر الماضي ليصل إلى ذروته الجديدة؛ ويأتي هذا الصعود المستمر ليعكس نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي في إدارة الأصول الأجنبية وتنميتها بشكل مطرد خلال الأشهر الأخيرة؛ علمًا بأن شهر نوفمبر من العام السابق كان قد شهد تسجيل قيمة بلغت 50.216 مليار دولار قبل أن تبدأ موجة الارتفاع المتتالية التي وضعت البلاد في وضع مالي أكثر أمانًا وتنافسية على الصعيد الإقليمي.

الشراكات الاستثمارية وأثرها على السيولة الدولارية

لعبت الصفقات الكبرى واتفاقيات التطوير العقاري دورًا محوريًا في إنعاش احتياطي النقد الأجنبي في مصر عبر تدفق مبالغ ضخمة من الاستثمارات العربية المباشرة؛ حيث شهدت الساحة الاقتصادية تحركات استراتيجية هامة تمثلت في الآتي:

• تحويل مبالغ نقدية كبرى ضمن صفقة تطوير منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي.
• دخول 3.5 مليار دولار إلى الخزانة المصرية كجزء من استثمارات تنموية واسعة النطاق.
• توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الديار القطرية لتطوير مشروع ضخم على البحر المتوسط.
• ضخ مبالغ مالية مقابل قيمة الأراضي المخصصة للمشروعات السياحية والعمرانية الجديدة.
• تعزيز الاستثمار العيني الذي يساهم في بناء أصول إنتاجية طويلة الأمد للدولة.

العوامل المحفزة لنمو احتياطي النقد الأجنبي في مصر

تعددت روافد العملة الصعبة التي ساهمت في الحفاظ على استدامة نمو احتياطي النقد الأجنبي في مصر وتجاوزه للحواجز التاريخية السابقة؛ إذ لم يقتصر الأمر على الصفقات الاستثمارية فحسب؛ بل امتد ليشمل تحسنًا ملحوظًا في الأداء التجاري والسياحي؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بالاستثمارات والاتفاقيات المبرمة مؤخرًا:

يعود الفضل في هذا الازدهار الذي شهده احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى تكامل القطاعات الاقتصادية من زيادة في الصادرات وتنامي تحويلات المصريين بالخارج؛ علاوة على الانتعاشة القوية في قطاع السياحة التي وفرت تدفقات دولارية سريعة؛ وهذا التنوع في مصادر الدخل يقلل من الارتهان لقطاع واحد ويضمن استقرار المراكز المالية للأعوام المقبلة.