دعوة برلمانية جريئة.. النائبة أميرة صابر تطالب المواطنين بالتبرع بجلودهم لإنقاذ المصابين

بنك وطني للأنسجة البشرية يمثل المحور الأساسي للتحرك البرلماني الأخير الذي قادته النائبة أميرة صابر قنديل؛ حيث يهدف هذا المقترح إلى توفير حلول جذرية وعلمية لإنقاذ مصابي الحروق في مصر عبر تيسير إجراءات التبرع وتوطين تكنولوجيا الحفظ؛ وهو ما يقلص الاعتماد على الاستيراد المكلف الذي يستنزف موارد الدولة في العمليات الحرجة.

ضرورة وجود بنك وطني للأنسجة البشرية لعلاج الحروق

يعتبر ملف علاج إصابات الحروق من أعقد القضايا الصحية التي تواجه القطاع الطبي؛ نظرا للحاجة الماسة إلى توفير رقع جلدية طبيعية للمرضى الذين تتجاوز مساحة إصابتهم أربعين بالمئة من الجسد؛ حيث يعجز الجسم في هذه الحالة عن توفير رقع ذاتية كافية؛ مما يجعل فكرة إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية ضرورة طبية وإنسانية ملحة تفصل بين الحياة والموت؛ خاصة وأن الاعتماد الحالي على الجلد المستورد يرفع تكلفة علاج الحالة الواحدة إلى مبالغ طائلة تقترب من مليون جنيه؛ وهو رقم يشكل عبئا ضخما على المؤسسات الخيرية والمنظومة الصحية العامة في ظل وجود غطاء قانوني يسمح بالتبرع.

أهمية دور بنك وطني للأنسجة البشرية للأطفال

تشير البيانات الإحصائية إلى أن الأطفال يمثلون نصف الحالات الموجودة داخل وحدات الحروق بالمستشفيات الجامعية؛ وتعد الفئة العمرية دون خمس سنوات هي الأكثر عرضة لهذه الحوادث المنزلية المؤلمة؛ ومن هنا تبرز قيمة تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية الذي سيوفر الأغطية الجلدية اللازمة لتقليل معدلات الوفيات المرتفعة؛ فالحصول على جلد طبيعي من متبرعين متوفين ليس تجميلا بل هو إجراء طبي طارئ؛ وقد نجحت تجارب دولية في استخدام تقنيات غير مكلفة مثل حفظ الأنسجة في مادة الجلسرين؛ مما يعزز من فرص نجاح المشروع المصري في تقليل الهدر المالي وحماية الأجيال القادمة من مضاعفات الوفاة أو الإعاقة الدائمة.

محاور تفعيل خدمات بنك وطني للأنسجة البشرية

يتطلب تنفيذ هذا المشروع القومي تضافر الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الدينية لضمان استمرارية التبرع؛ وقد شمل المقترح البرلماني نقاطا محددة لتنظيم عمل بنك وطني للأنسجة البشرية تشمل ما يلي:

• إنشاء منصة إلكترونية أو تطبيق ذكي لتسجيل رغبات المواطنين في التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.
• إطلاق حملات توعية وطنية بالتعاون مع المؤسسات الدينية لشرح مشروعية التبرع وأهميته الإنسانية.
• وضع بروتوكولات طبية صارمة داخل وحدات العناية المركزة لتنظيم عملية نقل الأنسجة فور الوفاة.
• التأكيد اللغوي والطبي على أن عملية التبرع بالأنسجة لا تؤدي إلى تشويه جسد المتوفى.
• تفعيل التنسيق بين المستشفيات الحكومية والمراكز المتخصصة لضمان سرعة نقل وحفظ الجلد.

تحظى فكرة إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية بدعم برلماني واسع يهدف إلى نقل الملف إلى لجنة الصحة بمجلس الشيوخ؛ وذلك من أجل صياغة آليات تنفيذية تحول النصوص القانونية إلى واقع ملموس يحمي المصابين؛ ويضمن توفير الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير العالمية؛ مما يرسخ لمبادئ التكافل الاجتماعي في أرقى صوره الإنسانية والطبية.