قفزة تاريخية.. صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي يرتفع إلى 25.45 مليار دولار

صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي سجل ارتفاعا ملحوظا ليعكس متانة واضحة في السيولة الدولية لدى مصر، حيث كشفت أحدث البيانات الرسمية عن وصول هذا الفائض إلى مستوى 25.452 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام، وهو ما يعادل تقريبا 1.216 تريليون جنيه مصري وفقا لتقديرات البنك المركزي؛ مما يشير إلى تحرك إيجابي ملموس مقارنة بالأرقام المسجلة في فترات سابقة من نفس العام.

نمو إجمالي السيولة ضمن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي

توضح المؤشرات الحسابية أن إجمالي الأصول التي تمتلكها البنوك المحلية والبنك المركزي معا قفزت لتصل إلى نحو 4.604 تريليون جنيه، وهذه الزيادة تعبر عن قدرة القطاع المالي على جذب تدفقات دولارية متنوعة وتوجيهها لدعم المركز المالي الكلي؛ إذ إن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي يمثل الفارق الجوهري بين ما تملكه المؤسسات المالية من عملات صعبة وما عليها من التزامات تجاه الخارج، ويعكس بالتالي استقرار منظومة الصرف المحلية وتوافر الموارد اللازمة لتغطية العمليات التجارية والالتزامات الدولية المختلفة في المواعيد المحددة.

تطور التزامات البنوك وتأثيرها على صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي

رغم صعود جانب الالتزامات الأجنبية ليصل إلى ما يعادل 3.388 تريليون جنيه؛ إلا أن وتيرة نمو الممتلكات كانت أسرع مما عزز من قوة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بشكل عام، ويتضح من الجدول التالي تفاصيل المقارنة المالية بين شهري نوفمبر وديسمبر لهذا العام:

دور احتياطي الذهب في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي

لم يقتصر التحسن على العملات النقدية فحسب بل امتد ليشمل الأصول العينية الثمينة التي تدعم قيمة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بشكل استراتيجي، حيث حقق احتياطي الذهب قفزة نوعية ليصل إلى 20.73 مليار دولار بزيادة تقارب مليارين ونصف المليار دولار في فترة زمنية قصيرة؛ ولعل أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الاستقرار النقدي تتمثل فيما يلي:

• تحسن تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية للجهاز المصرفي.
• زيادة قيمة محفظة الذهب الدولية لدى البنك المركزي المصري.
• قدرة البنوك على إدارة التزاماتها العرضية بمرونة عالية.
• نمو صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي كحائط صد ضد التقلبات.
• تعزيز ثقة المستثمرين في المراكز المالية للمؤسسات المصرفية المحلية.

تسهم هذه الأرقام في رسم صورة إيجابية حول مستقبل استقرار العملة المحلية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات التمويلية المختلفة؛ حيث يظل الحفاظ على توازن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي أولوية قصوى لصناع القرار النقدي لضمان سيولة مستدامة تدعم خطط النمو الاقتصادي، وهو ما يظهر جليا في الفوائض المالية المحققة مؤخرا وتنامي الاحتياطيات الدولية للدولة.