تحرك جديد.. سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات الخميس 5 فبراير

سعر الدينار الكويتي سجل حالة من الثبات الملحوظ مع تعاملات اليوم الخميس الموافق الخامس من فبراير لعام 2026، حيث حافظت العملة الكويتية على مستوياتها السعرية أمام الجنيه المصري في القطاع المصرفي؛ الأمر الذي يعكس توازن حركة الصرف حاليا في ظل التبادلات التجارية والتحويلات المالية المستمرة بين الجانبين المصري والكويتي بشكل يومي.

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

تربع سعر الدينار الكويتي على قمة اهتمامات المتعاملين في السوق المصري نظرا لقوته الشرائية العالية وتأثيره المباشر على موازين الاستيراد؛ حيث استقر السعر الرسمي المعلن في البنك المركزي المصري عند مستوى 153.42 جنيه لعمليات الشراء بينما وصل سعر البيع إلى 153.92 جنيه، وتعتبر هذه الأرقام هي المؤشر الرئيسي الذي تسير على نهجه بقية البنوك العاملة في الدولة؛ إذ تعكس هذه القيمة السياسة النقدية المتبعة ومدى توفر السيولة من النقد الأجنبي داخل الخزائن الرسمية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تفاوت سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة

تتباين العروض السعرية بين البنوك المختلفة وفقا لآليات العرض والطلب التي تفرضها حركة التداول اليومية؛ حيث تلتزم المؤسسات المصرفية الكبرى بتحديث لوحات أسعارها باستمرار لضمان تقديم أفضل خدمة للعملاء، وتتضح هذه التباينات في القائمة التالية:

• سجل البنك الأهلي المصري سعرا قدره 151.25 جنيه للشراء و153.85 جنيه للبيع.
• عرض بنك مصر شراء العملة بمبلغ 151.52 جنيه مقابل 153.80 جنيه لعملية البيع.
• طرح البنك التجاري الدولي سعرا للشراء عند 150.08 جنيه والبيع بسعر 153.82 جنيه.
• قدم بنك الكويت الوطني سعرا للشراء بلغ 149.02 جنيه ووصل البيع إلى 155.42 جنيه.
• بلغت مستويات الصرف في بنك فيصل الإسلامي 151.18 جنيه شراء و153.88 جنيه بيع.

تحديثات سعر الدينار الكويتي في المصارف الأخرى

تستمر المصارف المتخصصة في تقديم أسعار تنافسية لجذب السيولة النقدية وتسهيل معاملات المصريين بالخارج؛ حيث تسعى هذه المصارف إلى تقليص الفجوة بين أسعار الشراء والبيع لتنشيط حركة التداول المالي، وفيما يلي جدول يوضح توزيعات سعر الدينار الكويتي في عدد من المؤسسات المالية البارزة:

ترتبط حركة سعر الدينار الكويتي بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تحدد مسار العملة أمام الجنيه بصورة دورية؛ فالتغيرات في أسعار النفط العالمية وقوة الاحتياطيات النقدية تلعب دورا جوهريا في تحديد القيمة السوقية، وتستمر البنوك المصرية في مراقبة هذه التطورات لتوفير العملة وضمان استقرار التعاملات التجارية في الأسواق الرسمية.