خيانة في المريوطية.. زوج يضبط زوجته مع غريب داخل سيارة بالهرم

واقعة المريوطية تصدرت أحاديث منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مؤخرًا؛ بعدما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية يتهم فيه شريكة حياته بالتورط في علاقة غير شرعية؛ حيث أوضح الزوج في مذكرته القانونية أنه تمكن من ضبطها في وضع مريب داخل سيارة خاصة بصحبة رجل غريب في منطقة هادئة بعيدًا عن المارة.

كواليس اكتشاف واقعة المريوطية الغامضة

بدأت أحداث هذه القضية عندما تسللت الشكوك إلى قلب الزوج تجاه تصرفات زوجته غير المعتادة؛ مما دفعه إلى رصد تحركاتها الميدانية بدقة حتى نجح في محاصرتها داخل المركبة بصحبة الشخص الآخر؛ حيث أكد مقدم البلاغ أنه لم يكتفِ بالمشاهدة بل حرص على جمع قرائن ملموسة لتدعيم اتهامه أمام سلطات التحقيق؛ إذ يزعم امتلاكه تسجيلات توثق اللحظات التي جمعت الطرفين وتؤكد وجود رابط غير قانوني يجمعهما؛ مشيرًا إلى أن الزوجة انهارت في وقت لاحق وأقرت بتفاصيل علاقتها السرية وفقًا لما جاء في محضر الشرطة الأولي الذي ضجت به أروقة المديرية.

الإجراءات القانونية المتبعة في واقعة المريوطية

تسعى النيابة العامة حاليًا إلى استجلاء الحقيقة كاملة من خلال فحص الأدلة المادية والفنية التي سلمها الزوج؛ حيث تخضع التسجيلات الصوتية والمقاطع المصورة لعملية فحص دقيقة بمعرفة الخبراء المختصين للتأكد من سلامتها وعدم التلاعب بها؛ وذلك في إطار سلسلة من الخطوات القضائية المتبعة في مثل هذه النزاعات الأسرية الحساسة:

• الاستماع إلى أقوال الزوج محرر البلاغ بشكل مفصل.
• استدعاء الزوجة والطرف الآخر لمواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما.
• تفريغ محتوى الهواتف المحمولة والرسائل المتبادلة بين الطرفين.
• طلب تحريات المباحث الجنائية حول سلوك الأطراف المعنية في القضية.
• فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع رصد السيارة محل الواقعة.

تأثير واقعة المريوطية على الموقف القضائي للأطراف

تستمر الجهات المعنية في استكمال التحقيقات الموسعة للوقوف على كافة ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها؛ مع مراعاة كافة الضوابط التي تضمن حقوق المتهمين حتى يصدر حكم قضائي بات يفصل في النزاع؛ حيث يوضح الجدول التالي أبرز جوانب الحالة القانونية الراهنة:

تظل القضية معلقة بانتظار التقارير النهائية التي ستحدد مصير المتهمين وسير الدعوى الجنائية في الأيام المقبلة؛ وسط تأكيدات من جهات التحقيق على الالتزام الكامل بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ مما يضفي صبغة من التريث والموضوعية في التعامل مع هذه التسريبات والاتهامات قبل صدور القول الفصل من المحكمة المختصة.